جوزف فرح
في الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالية علي حسن خليل التزامه تطبيق الانظمة والقوانين بالنسبة لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام ورفضه المخالفة وعدم الموافقة على اعطاء سلف خزينة من دون تشريع قانوني، ومطالباً برفع الصوت باتجاه الكتل النيابية لتتوجه الى مجلس النواب وتقر مشروع القانون وتوافق على فتح الاعتمادات الاضافية، كانت بعض الكتل النيابية تطالب بان يتخذ مجلس الوزراء القرار بتأمين رواتب الموظفين في القطاع العام.
في هذا الوقت، طالب الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور في حديث لـ«الديار» باعطاء مهلة شهر يتم خلالها دفع الرواتب قبل حلول عيد الفطر الذي ينتظره الموظفون من اجل المعايدة ومن ثم تتم معالجة هذه المشكلة التي كان يجب البت بها منذ بداية العام، خصوصاً ان الوزير المعني كان قد دفع رواتب اذار ونيسان وايار وحزيران بالطريقة ذاتها التي يمكن ان يدفعها في تموز.
واكد أزعور ان مهلة الشهر ستؤدي الى ايجاد المخارج القانونية لهذه المشكلة خصوصا ان كل القوى السياسية ممثلة في هذه الحكومة وان المطلوب ابعاد هذا الموضوع عن التشنجات والسجالات السياسية التي يكون ضحيتها الموظف الذي ينتظر الحصول على راتبه.
واعتبر أزعور ان الصرف يتم على اساس القاعدة الاثني عشرية «واعتقد انه تم تجاوزها لموازنة 2005، وقد تم تخطي القاعدة الاثني عشرية، وبالتالي من المفروض اقرار موازنة العام 2014 في مجلس النواب لكي نعود الى الصرف بانتظام وضمن القوانين، لكنني لا يمكن ان احل مكان الوزير الحالي واعطيه دروساً لانه ملمّ اكثر من غيره بهذا الموضوع ومطلع اكثر من غيره على الارقام، لكن المشكلة موجودة منذ اكثر من سنة ولم تتم معالجتها، وهذا برأيي خطأ كبير لان من المفروض عدم ترك الامور الى اللحظة الاخيرة حيث تصبح كلفة المعالجة اكبر فالمشكلات تتكرر سنوياً وفي كل مرة يتم حلها جزئياً وبالتالي مفروض ان تتم المعالجة بصورة جذرية».
واعتبر ازعور ان المفروض ان تكون لدينا نظرة استباقية والتحوط للامور قبل وقوعها، لذلك نطالب ان تتم الموافقة على صرف الاجور للموظفين لهذا الشهر مثلما فعل الوزير المعني خلال الاشهر السابقة وفي الوقت نفسه يمكن ترتيب حل واضح صريح وجلي لمعالجة هذه المشكلة.
واكد ازعور ان هناك مخارج عدة لهذا الموضوع ومنها اقرار موازنة العام 2014 ببند وحيد خصوصا اننا تجاوزنا نصف السنة.
وكان الوزير أزعور قد طالب باعتماد استراتيجية تلزمها مؤازرة كل الاطراف المعنيين وتعاون في ما بين رئاسة الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان، كغطاء سياسي يتعهد بعدم زيادة القوى السياسية الضغط على الدولة واداراتها وماليتها، اضافة الى شفافية وصراحة من قبل الدولة حيال الوضع القائم، مشدداً على ان الاستقرار السياسي هو مدخل لتحسن الوضع الاقتصادي.
الوزير علي حسن خليل خاطب الموظفين القلقين على معاشاتهم نحن حريصون على استقراركم وانتظام ماليتكم، لكن انتم تعرفون ان المسؤولية الاولى الملقاة على الوزير حماية الدولة ومؤسساتها عبر الالتزام بالقانون.
على اي حال، فعنق الزجاجة ما زالت الدولة تحاول الخروج منه، لكن كيف الخروج وتتكاثر الرهائن، فتأمين رواتب الموظفين ينتظر الفرج في ظل رفض الوزير حسن خليل التوقيع واصراره على قوننة الاعتماد الاضافي، وتأمين سلسلة الرتب والرواتب ينتظر تأمين الايرادات واجماع النواب، في الوقت نفسه يبقى الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الرسمية رهائن هذه السلسلة، وانقطاع المياه والتقنين الكهربائي المكثف ينتظر الاموال التي شحت وكثر «النق».
وتبقى النتيجة: هل يقبض الموظفون رواتبهم في نهاية الشهر؟ وهل تسلك السلسلة طريقها نحو الانفراج؟
