أوضح وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أنّ آلية التوافق التي جرى التفاهم عليها لإدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي تعني التوافق على المسائل الميثاقية والوطنية، وبالتالي لا تشمل التفاصيل اليومية التي نص الدستور على بتها إما بالتوافق أو بالإجماع أو بالتصويت.
درباس، وفي حديث لصحيفة “اللواء”، أشار إلى أنّ التوافق لا يعني تحويل مجلس الوزراء إلى ساحة للتجاذب وتعطيل عمل هذه المؤسسة، بل كانت تعني عدم شعور أي طرف أو فريق بأنه بعيد عن أجواء القرار السياسي في البلاد. وأضاف: “الفرق كبير بين المسؤولية الوطنية وبين جعل آلية التوافق على اتخاذ القرارات وسيلة للعرقلة أو التعطيل، فالرئيس تمام سلام ليس في وارد تعطيل هذه المؤسسة أو التخلي عن صلاحياته التي منحه اياها الدستور، سواء فيما خصّ الدعوة الى عقد مجلس الوزراء وتعيين جدول الأعمال.
وإذ لاحظ درباس أنّ سلام استكمل تقريباً مشاوراته مع ممثلي جميع أطراف مكونات الحكومة، ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى معه اتصالاً مطولاً، لفت إلى أنّ الدعوة لجلسة قريبة يفترض أن تقترن بتسوية ما، ما زالت معالمها ليست واضحة، ومن ضمنها التفاهم على حلّ لمشكلة مجلس الجامعة التي باتت محصورة بالخلاف على تعيين عميد كلية الطب.
وفي حديث آخر لصحيفة “الحياة”، اشار درباس الى انه لا يعتبر ان خطة اقامة مخيمات حدودية ضمن الاراضي اللبناني منفصلة عن الواقع، لأن فريقاً يعمل مع النازحين على الأرض هو من أعد التقرير وفق المشاهدات والحاجات، ذلك ان ملف النازحين قنبلة تتفاقم قدرتها التدميرية من دون رقابة من الدولة اللبنانية ومن المجتمع الدولي.
