رنا سعرتي
مع اقتراب نهاية شهر تموز الحالي ومهلة تسديد رواتب موظفي القطاع العام، لا تزال عقدة قوننة الإنفاق قائمة مع إصرار وزير المال علي حسن خليل على ما يعتبره الأصول القانونية، وتمسّك قوى 14 آذار بالأعراف السائدة منذ العام 2005. وفيما يطالب وزير المال، الموظفين، برفع الصوت باتجاه الكتل النيابية لتتوجه إلى مجلس النواب وتقرّ مشروع فتح اعتمادات إضافية، تحمّل قوى 14 آذار الوزير، مسؤولية عدم حصول الموظفين على رواتبهم في نهاية الشهر.
زهرا
في هذا الاطار، رأى النائب أنطوان زهرا انه من واجب الحكومة الحالية التفاهم مع وزير المال على آلية الدفع. واكد لـ»الجمهورية» «ان مجلس النواب لن يلتئم من اجل رواتب موظفي القطاع العام. وهذا الامر غير وارد بالنسبة لنا كقوى 14 آذار، ولن نشارك في جلسة تشريعية من اجل الرواتب فقط. ووزير المال هو من يتحمّل مسؤولية عدم حصول الموظفين على رواتبهم نهاية الشهر.
وقال: اذا اردنا ان نكون حرفيين، لا يجب ان نقوم بشيء سوى انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن من اجل المصلحة العليا للبلاد، نحن مستعدون للمشاركة في جلسة على جدول اعمالها قانون للانتخابات، او سلسلة الرتب والرواتب في حال تم الاتفاق عليها نهائيا ومسبقا، او طلب إجازة للحكومة من أجل شراء سندات اليوروبوندز.
واكد زهرا انه عدا عن هذه المواضيع الثلاثة، «لن نحضر الى المجلس النيابي كلّما ارتأى احد الوزراء قوننة اي شيء يعتبره ضروريا».
وردا على سؤال، اوضح زهرا أن رفض 14 آذار المشاركة في جلسة تشريعية على جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب وقوننة الانفاق واليوروبوندز، مشيرا الى ان رئيس المجلس نبيه بري عرض عليهم هذا الموضوع وكان الجواب واضحا من حيث المشاركة في جلسة للسلسلة واليوروبوندز فقط.
اضاف: ربما هناك إشكال في الاسلوب المعتمد ولكنه معتمد منذ سنوات لتأمين رواتب القطاع العام. وبالتالي لا نرى مبررا، كون هناك سوابق تستند الى قانون المحاسبة العمومية.
وذكّر زهرا بغياب موازنة للبلاد منذ العام 2005، وقد تم العمل وفقا للمادة الاثني عشرية، وتمّت قوننة 80 في المئة من الفروقات على عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
واعتبر ان الحلّ الانسب اليوم هو عبر اقرار الموازنة، بما ان وزير المال قدمها منذ شهر، متسائلا «لماذا لا تقرّها الحكومة وتحيلها الى المجلس النيابي؟» وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، اكد زهرا ان قوى 14 آذار ليست في وارد حضور جلسة تشريعية في حال لم يتم الاتفاق بالكامل على كافة بنود السلسلة. وأوضح ان الاختلاف ليس متعلقا بالضريبة على القيمة المضافة بل ايضا بالارقام، إن على صعيد الايرادات او النفقات.
واشار الى ان النفقات لم تلحظ قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني الذي يكلّف حوالي 600 مليار ليرة كدفعة اولى، وحوالي 150 مليار سنويا. كذلك لا تلحظ ارقام السلسلة كلفة تثبيت اساتذة الجامعة اللبنانية والتي لا تقل عن 100 مليار ليرة سنويا.
فتفت
من جهته، قال النائب احمد فتفت ان امكان تأمين رواتب الموظفين «موجودة قانونا عند وزير المال لتأمين الرواتب»، معتبرا ان موقف وزير المال هو «موقف سياسي ولا علاقة له بالقانون، علما أننا مستعدون لتسهيل قانون عبر موازنة العام 2014، يكون شبيها بالمادة 32 في موازنة 2005 التي تسمح باستمرار الصرف للمصاريف الدائمة حتى قبل إقرار الموازنة».
وأوضح فتفت أن «التصويت على المادة 32 من قانون موازنة 2005 كان قد تم في مجلس النواب في شباط 2006، وما شكل سابقة قانونية».
وأكد أن «أولى الاولويات في الموضوع السياسي تبقى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب ألا يسبقها أي أمر آخر، وإلا نكون قد ادخلنا البلد في متاهات سياسية ودستورية خطرة جدا».
وردا على سؤال عن استعداد «تيار المستقبل» للمشاركة في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أجاب بأن «الامر ممكن في حال الاتفاق على جدول الاعمال، ومسألة اليوروبوند»، مؤكدا عدم الموافقة على الاعتمادات الاضافية التي يمكن تأمينها على غرار ما حصل في العام 2005.
وختم: «لن نخضع للابتزاز السياسي، ومن مسؤولية وزير المال تأمين الرواتب قبل نهاية هذا الشهر الكريم، والتشريع يجب ان يكون في حده الادنى وللضرورات، فيما يتحمّل الوزير مسؤولية أي تقصير في تأمين الرواتب أمام الناس وعلى الصعيد السياسي».
