ردّ نائبا “المستقبل” جمال الجراح وغازي يوسف على بعض ممارسات الوزير علي حسن خليل المالية والقول بأنّ لا رواتب وأجور لموظفي القطاع العام بحجة قوننة الانفاق في مجلس النواب، بالقول إنّ قوننة جزء من سلسلة الرتب والرواتب مخالفة للقانون بحدّ ذاتها، لأنّ السلفات تقرّ في مجلس الوزراء مجتمعًا، بينما وزير المال علي حسن خليل أخذها من بند الرواتب والأجور منفردًا.
الجراح، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب غازي يوسف من المجلس النيابي، أشار الى أنّ تسوية موضوع غلاء المعيشة هي تسوية جزئية، لافتًا الى أنّه يشتمّ رائحة نتنة من هذا الملف. وقال: “نريد أن يكون لدينا موازنة للعام 2014 ليستقيم الإقتصاد المالي في لبنان”.
وأبدى استعداد كتلة “المستقبل” بمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب كاملاً وليس جزئيًا، لتصحيح الخطأ بكامله، مشدّدا على عدم القبول بالتسويات الجزئية، وقال: “تجزئة السلسلة عمل يضرب القانون، وربما يريدون تحميلنا مسؤوليته فيما بعد”. موضحًا أنّه بإمكان مجلس الوزراء إصدار سلفة خزينة لتغطية غلاء المعيشة في أي وقت.
بدوره، حذّر يوسف بأنّ “لا أحد يستطيع التهديد بأنّ لا أموال في ميزانية الدولة، قائلاً: “يوجد أموال وتكفي لشهرين بعد، ومن لا يدفع رواتب الموظفين فليتحمّل المسؤولية بنفسه”. وأضاف: “إنّ أخذ وزير المال السلفة من بند الرواتب والأجور لتسديد غلاء المعيشة هو خلاف للقانون، وهذه المخالفة القانونية التي قام بها الوزير أدّت الى إفراغ البند”.
