أكّد رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب أنّه في حال استمرار المسؤولين عن ملف موقوفي طرابلس بالمراوغة وتعامل الاجهزة الامنية مع كل مواطن سني على أنّه ارهابي يجب توقيفه، وفي حال لم يتم الغاء بدعة وثائق الاتصال غير القانونية التي تضع المخبر مكان القاضي وتستهدف ابناء الطائفة السنية فقط، ولم يتم نقل الموقوفين من سجن الريحانية غير المعد للمدنيين، ولم يفرج عن الموقوفين باحداث طرابلس الاخيرة، فلا بد من القيام بعد عيد الفطر بتحركات موسعة لتحقيق العدالة.
وشدد الاحدب خلال إفطار في منزله في طرابلس، على أنّ أبناء الطائفة السنية هم تحت سقف القانون، مبديًا أسفه لأنّ الحكومة تغطي ممارسات بعض الاجهزة الامنية التي تعتبر طائفة من الشعب اللبناني مقاومة وطائفة اخرى ارهابية، وقال: “هذا حكمًا ليس مصلحة وطنية، وسيؤدي الى انفجار كما سبق وحذرنا”.