اكدت مصادر نيابية متابعة لملف الاتصالات بشأن التمديد للمجلس النيابي لصحيفة “الديار” عن توافق حصل بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط للتمديد للمجلس النيابي على ان تعقد الجلسة التشريعية للتمديد للمجلس قبل 20 اب عبر مشروع قانون مقدم من عشرة نواب وقد صاغ النائب نقولا فتوش مشروع قرار التمديد لسنتين ونصف على ان تكون مدة التمديد للمجلس النيابي لولاية كاملة حيث تضاف مدة التمديد الاولى سنة وستة اشهر، علما ان النقاش بشأن فترة التمديد ما زال قائما في ظل نقاش بأن تقتصر فترة التمديد لسنة و6 اشهر فقط.
واشارت المصادر الى ان نواب من “تيار المستقبل” و”الاشتراكي” سيتحركون على خط القوى المسيحية في 14 اذار وتحديدا الدكتور سمير جعجع لاقناعه بالتمديد وكذلك باتجاه حزب الكتائب والامانة العامة لـ14 اذار والوزير بطرس حرب، وخصوصا ان تيار المستقبل متمسك بأن الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
كما ان تبني امل والمستقبل والاشتراكي لخيار التمديد يعود لقناعتهم باستحالة اجراء انتخابات نيابية في ظل ظروف البلد وحدة التشنجات الطائفية والمذهبية مما سيزيد من هذه الانقسامات.
أضافت المصادر: “ان الاسراع بإنجاز قرار التمديد للمجلس النيابي مرتبط بموعد الانتخابات النيابية في 20 تشرين الثاني مما يلزم الحكومة بدعوة الهيئات الناخبة في 20 اب قبل 3 اشهر من موعد اجراء هذه الانتخابات، لكن المشكلة الاساسية التي تعترض ملف التمديد تعود الى الموقف الرافض للنائب ميشال عون للتمديد وهذا ما ابلغه الى الوسطاء مصرا على اجراء الانتخابات النيابية حتى ولو على اساس قانون 1960”.
وأشارت المصادر إلى ان العمل لتمرير التمديد بين قوى “امل” و”المستقبل” و”الاشتراكي” يفرض ترتيب اوضاع الحكومة التي ستعاود اتصالاتها واجتماعاتها الاسبوع المقبل وقبل عيد الفطر، وان الاجتماعات بين علي حسن خليل ونادر الحريري ووائل ابو فاعور ستفضي الى ترتيب اوضاع الجامعة اللبنانية وتحديدا مجلس الجامعة والاساتذة المتفرغين بإعطاء جنبلاط كلية الطب عبر الابقاء على العميد بيار يارد وترتيب اوضاع سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند من اجل عقد جلسة تشريعية لاقرار هذه المشاريع كي لا تكون جلسة التمديد التشريعية هي الجلسة «اليتيمة» وبالتالي لا بد من انضاج طبخة «التمديد» عبر عودة انتظام العمل للمؤسسات خلال الاسبوعين المقبلين.
وبحسب المصادر، فان العقبة الوحيدة امام هذه التسوية تتمثل بموقف العماد ميشال عون الرافض لاي تسويات في ملف العمادة وباجراء انتخابات نيابية ورئاسية، وابلغ العماد عون الجميع انه لن يقدم اي مساومة في ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية، علماً ان “حزب الله” لن يخالف رأي العماد ميشال عون، وهذا ما يخشاه بري والحريري وجنبلاط الذين يصبون كل اهتمامهم على ملف التمديد للمجلس النيابي حاليا.