لا يزال السجال مستمرا بين المالكين والمستأجرين على خلفية الطعن بقانون الايجارات، إذ ناشد رئيس لجنة الدفاع عن قضية المستأجرين وجيه دامرجي الرئيسين نبيه بري وتمام سلام العمل على “اعادة صياغة قانون عادل ومنصف للايجارات لان القانون الذي تم الطعن به يؤدي الى حرمان آلاف العائلات حق السكن، ووضع خطة وطنية سكنية تعطي الحق للمستأجر حتى لا يصبح المستأجر مهجرا”، مطالبا رئيس لجنة الادارة والعدل “ادخال بعض التعديلات القانونية لارضاء الطرفين”.
وأسف لـ “البيان الصادر عن نقابة المالكين حول النية في تقديم دعاوى جماعية على المستأجرين مما يزيد الخلاف ويؤجج العلاقة بين الطرفين ولن يوصل الى حل عادل، علما ان المستأجرين مستعدون الى مد اليد مجددا من اجل الوصول الى حل لهذه القضية من دون بيانات من هنا وهناك”.
وختم: “كلجنة مستأجرين نحن في صدد القيام بجولة على رؤساء الكتل لوضعهم في الصورة الحقيقية للمستأجرين في لبنان”، معتبرا ان التواصل والحوار هو المدخل الحقيقي لحل هذه القضية”.
من جهتها، أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع طارئ “النظر بأمل وتفاؤل إلى القرار المتوقع صدوره عن المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد للايجارات”، مبدية ارتياحها “لوصول الملف إلى هذه المرجعية القضائية العليا التي ستصدر قرارها برأينا على نحو عادل ومحق”.
وشكرت النقابة “رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثَّلة في المجلس، على الجهد الكبير الذي بذلوه لإصدار القانون الجديد للايجارات، آسفة “لتجاوب عشرة نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتوقيعهم على مراجعة طعن إنشائية وغير محقة في القانون، وعلى نحو مخالف لرأي الأكثرية النيابية التي أيدته في جلسة 1 نيسان التاريخية.
ورفضت “رمي الاتهامات يمينا ويسارا في حق المسؤولين في نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لأن تطور مسار الأمور لم يعد يحتمل السكوت عن مثل هذه الاتهامات الملفقة”، مهيبة بـ “المسؤولين في الدولة وبالقضاء التدخل للتحقيق في خلفية وأهداف الذين يدعون تمثيل المستأجرين، ومواقعهم المهنية، والجهات التي تحركهم وتدفعهم إلى محاولة تعطيل وتأخير تطبيق القانون الجديد للايجارات”.
ودعت “جميع المالكين القدامى إلى حضور المؤتمر الذي تنظمه النقابة الثالثة بعد ظهر السبت المقبل في فندق “كومفورت” – الحازمية، لإطلاق حملة التقدم أمام قضاة الأمور المستعجلة بدعاوى استرداد المأجور وفق قانون الموجبات والعقود اللبناني.