رائد الخطيب
من مسافة ليست بعيدة عن توصيات ندوة مجلس النواب حول «انقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء»، ولا عن القانون 462/2002، او قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لا يزال ينتظر لحظة تلاقٍ سياسية لاقراره، خطا مجلس ادارة امتياز كهرباء جبيل الخطوة الاولى امام تنفيذ مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية.
قبل نحو اسبوعين، أعلن وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، أن لـ«وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والمجلس الاعلى للخصخصة دوراً في مؤازرة مجلس الانماء والاعمار في تلزيم ثلاثة استشاريين عالميين من بينها شركة Poten and Partners لإعداد ثلاث دراسات تتعلق بانشاء معامل جديدة للكهرباء وتحديد نوعية الفيول المستخدم، على ان يتم استكمال مشروع الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص وخصخصة الانتاج (ppp,ipp ) لزيادة 1500 ميغاوات«، لافتاً الى ان تلزيم المشاريع مع الشركات الخاصة سيتم بتمويل من البنك الدولي، على ان تتولى الدولة بعد شراء انتاج الكهرباء من القطاع الخاص، عملية التوزيع فيما تغطي الشركات الاجنبية مفاصل الجباية والادارة.
وقبل ذلك، كان النائب روبير الفاضل، قدم اقتراح قانون بغاية الأهمية في هذا الاطار، أقره مجلس النواب لتنظيم الكهرباء معدلاً، بحيث أصبح على الشكل التالي: «بصورة موقتة ولمدة سنتين وإلى حين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، تُمنح تراخيص انتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء لاقتراحي وزير الطاقة والمالية. ولمجلس الوزراء تكليف المجلس الأعلى للخصخصة باعداد الملفات ذات الصلة«. وكان هذا الاقتراح اخذ قسطاً من النقاشات المطالبة بتحرير القطاعات الانتاجية ومن أهمها قطاع الكهرباء.
لكن ما هي الترجمة الفعلية لهذا الكلام؟ وما الذي يحول دون جعلها قابلة للحياة في وقت بات وضع الكهرباء لا يطاق، وفي وقت يطالب البنك الدولي وغيره من الصناديق والمؤسسات المانحة بإصلاح أهم قطاع حيوي في الدولة، عدا عن عشرات الخطط والدراسات.
هذه العقدة، لم تقف حجر عثرة أبداً أمام تصميم أهالي جبيل، بكل مؤسساتها وأطيافها، وفي مقدمها شركة امتياز كهرباء جبيل، للمضي نحو إنشاء معمل انتاج. فالاسبوع الماضي، كان هناك اجتماع في مركز الشركة مع وفد شركة آسيوية مهمة، قدمت عرضاً لانشاء معمل انتاج كهربائي بقوة تصل الى 100 ميغاوات، على مرحلتين الأولى 60 ميغاوات لصالح شركة امتياز كهرباء جبيل والثانية بقوة 40 ميغاوات لصالح المساهمين في الشركة التي ستنشأ لادارة هذا المعمل.
وقد عرض الاجتماع كل الهواجس والمخاوف على كل الصعد التقنية وغيرها، والوفد الآسيوي عرض مشاريعه القائمة ألآن في بعض الدول العربية ومنها مؤخراً انشاء معمل بقوة 900 ميغاوات في العراق خلال عشرة أشهر.
المعمل المنوي انشاؤه
«المستقبل» التقت عقب الاجتماع رئيس مجلس ادارة امتياز كهرباء جبيل، ايلي باسيل الذي قال انه تم تأسيس شركة مساهمة لبنان لانتاج الطاقة في بلاد جبيل بقدرة 60 ميغاوات كمرحلةٍ أولى، إلا أنها ستسكمل سريعاً بمرحلة ثانية لتصل الى 100 ميغاوات. واوضح ان المساهمين سيكونون من رجال أعمالٍ جبيليين وسيفتحون باب المساهمة أمام مؤسسة التمويل الدولية، واحدى المؤسسات الاوروبية وأحد المصارف القوية في لبنان. وسيبنى المشروع، بحسب باسيل، على مساحة لا تقل عن 45000 مترٍ مربع، بتكلفة لا تتعدى الـ45 مليون دولار، على ألا تتعدى مدة التنفيذ السنة، على ان يبدأ التطبيق فور موافقة الحكومة اللبنانية.
أضاف «الآن وضعت شركة امتياز كهرباء جبيل، دفتر الشروط، وبدأت باستقبال العروض من شركات أوروبية وأخرى آسيوية، وعند الانتهاء من تحديد الشركة، التي سترسو عليها مناقصة تنفيذ المشروع، سيتم حمل هذا المشروع الى الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الطاقة والمياه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها (على أملِ ألا يتمَّ توقيفه وعرقلته في الوزارة ومنعهِ من الوصول الى مجلس الوزراء وبالتالي عدم الموافقة عليه). هذه الخطوة تأتي كترجمة حرفية للقانون الذي قدمه النائب روبير فاضل. وعند الحصول على الترخيص من مجلس الوزراء، يمكنُ حينها البدء بتنفيذ هذا المشروع، والاتفاق مع مؤسسة كهرباء لبنان لشراء فائض انتاج الطاقة، إذا كانت تريد هذا الفائض«.
المرحلة الثانية
يضيف باسيل: «هذا في ما يتعلق بالمرحلة الأولى، أما في ما يتعلق بالمرحلة الثانية، وبعد اتمام هذا المشروع سنعمل على وضع دراسة حول تنفيذ مشاريع مماثلة في المناطق الأخرى من لبنان، شرط التوافق مسبقاً مع مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة التي ينتجها المعمل، مع كفالة الدولة وهو ما يتطلب الى جانب مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة موافقة أيضاً وزارة المالية».
واكد ان «المشروع سيكون جاهزاً بمجرد بدء تطبيق قانون 462/2002، وبمجرد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العالق الآن في مجلس النواب، ولا يبتعد عن كلام الوزير طابوريان لجهة الخروج من التعثر في قطاع الكهرباء نحنُ نأمل أن ينال مشرروعنا الموافقة، كي لا نضطر آسفين للذهاب بتوظيفاتنا ورساميلنا الى بلادٍ أخرى، وألا يجد عرقلة من وزارة الطاقة«.
وقال «لكننا سنؤكد بأننا ماضون في مشروعنا الى حد الاستبسال في تحقيقه، فنحن لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الايدي إزاء ما يحصل من تدهور على مستوى هذا القطاع، وسننفذ هذا المشروع في نطاق امتياز جبيل. وهذا مطلب بلديات جبيل واتحاد بلدياتها والمخاتير ورجال الاعمال والصناعيين وغيرهم، الهدف عدم اخضاع المؤسسات لحالات الافلاس والهجرة، نريد استنهاض القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الاقتصادية التي تمكن الجبيلي البقاء في أرضه«.
حل موضوع التعرفة
وفي ما يتعلق بموضوع التعرفة، يقول باسيل «أما بالنسبة لمشكلة التعرفة التي ما زالت قيد البحث في مؤسسة كهرباء لبنان، فإنهُ بالامكان تجاوزها حين انشاء المعمل، وعلى غرار ما نفعل اليوم. فالمستهلك ضمن نطاق جبيل سيدفع فاتورتين: أولى هي الفاتورة الصادرة عن الامتياز والتي تحدد فيها الأسعار وفقاً للتعرفة المعمول به في سائر المناطق اللبنانية والصادرة عن مؤسسة الكهرباء، وفاتورة ثانية لشركة «بيبلوس» الكهربائية، التي تنتج الكهرباء بواسطة الديزل أويل، كما هو حاصل في سائر المناطق. وهذا الوضع نحن نتميز به. على أي حال سيتم تطبيق المبدأ عينه، سيتم إصدار فاتورتين، الاولى عن شركة الامتياز ستدفع بالليرة اللبنانية، والثانية بالدولار وهي عن شركة المعمل المنوي انشاؤه. المفارقة أن الفاتورة الثانية ستكون منخفضة أقل بنسبة 25 في المئة عن فاتورة المولدات، لأن المعمل سيعمل على الفيول الثقيل، وهو بالطبع أقل تكلفة من الديزل أويل«. اضاف «بالطبع ستكون هناك فاتورة موحدة فيما لو أقر قانون الشراكة، وبالطبع ستكون التكلفة أقل بنسبة 45 في المئة فيما لو تمد تمديد أنابيب للغاز الى جبيل أو تم إنشاء محطات للغاز المسيل لصالح معامل انتاج الكهرباء، فالمعمل المنوي انشاؤه بالامكان تحويله سريعاً للعمل على الغاز الطبيعي».