تتكثف الاتصالات والمشاورات لتذليل العقد التي حالت دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع وتوفير الاجواء التوافقية ضمانا لعودة العمل الحكومي اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـ”النهار” ان الاتصالات التي أجراها امس سلام استمع خلالها الى مطالبة بإعادة تحريك العمل في المجلس من خلال معاودة جلسات الحكومة. وفي هذا الصدد قال احد الوزراء انه لا يجوز تعطيل عمل 23 وزيرا كرمى لوزير كما انه لا يجوز تعطيل جدول أعمال من أجل بند الجامعة اللبنانية، مشيرا الى ان الحكومة سبق لها ان عقدت اربع جلسات من دون جدول اعمال.
في المقابل يرى الرئيس سلام انه لا يرى ضيرا في عدم انعقاد مجلس الوزراء أسبوعا أو أكثر في انتظار ترتيب توافقات على الملفات الخلافية ومنها ملف الجامعة اللبنانية. لكن المصادر أشارت الى ان ثمة ملفات حيوية اخرى في طريقها الى الطرح ووجوب اتخاذ الخطوات الاجرائية لبتها بما يملي الاسراع في معالجة التعقيدات التي اعترضت منهجية التصويت واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
من جهتها، اكدت صحيفة “الجمهورية” أن الرئيس سلام واصل لقاءاته مع الوزراء، كلّ على حِدة، مستكشفاً الأجواء تمهيداً لدعوتهم الى جلسة لمجلس الوزراء، لا يريدها أن تنعقد قبل التفاهم على أسُس جديدة للنقاش فيها، تمنع تجميد أعمال المجلس متى وقع خلاف بين أيّ وزير وآخر، ما دام شرط التوافق متحكّماً بمصير المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مُطّلعة لـ”الجمهورية” إنّ سلام بدا يستطلع الأجواء سعياً إلى ترتيب جديد لعمل المجلس ينهي العمل بمبدأ التفاهم الشامل والكامل الذي يمكن أن يكون مستحيلاً في بعض الحالات، بحيث يمكنه هو أو أيّ من الوزراء الدعوة الى التصويت على أيّ قرار يمكن ان يكون مطلوباً من المجلس، على أن يبقى موضوع الإجماع متصلاً بالقضايا الميثاقية والقرارات الكبرى التي لا يمكن إحالتها على التصويت طالما إنّ أيّ موقف رافض لها قد يسيء الى الميثاقية اللبنانية.
وقالت المصادر إنّ سلام لمّحَ أمام بعض الوزراء الى ضرورة استعادة المجلس نشاطَه العادي لتسيير شؤون الناس، على ان تُحال القضايا الخلافية الى التصويت، وهي التي تتّصل بتسيير شؤون الناس العادية والبسيطة غير الجوهرية، والتي لا تتصل بالميثاقية. وعلى هذا الأساس فهمَ بعض الوزراء معنى التصريح الدستوري الذي أدلى به الوزير رشيد درباس بعد زيارته سلام أمس وأطلق فيه ما يشبه آلية جديدة للعمل في المجلس لتصحيح تلك السابقة التي تعطي حقّ “الفيتو” لهذا الوزير أو ذاك في أيّ قرار وزاريّ، وهو ما أدّى الى “كربجة” عمل المجلس نتيجة الخلاف على تعيين عميد أو موظف في وزارةٍ ما.
وفي سياق متصل، أوضح زوار سلام لـ”المستقبل” أنه تناول أمامهم “بعض الالتباسات والتفسيرات التي دارت في فلك قراره عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء”، ونقلوا عنه قوله: “عندما قلتُ إنني متمسك باعتماد آلية التوافق في عمل الحكومة عنيتُ بذلك المسائل والقرارات الميثاقية وليس أموراً تفصيلية كالتعيينات البسيطة في الوزارات والإدارات. وعندما قررتُ توزيع جدول أعمال الجلسات قبل 72 ساعة من انعقادها حرصاً مني على التوافق لم أكن بذلك أتنازل عن حقي بوضع جداول الأعمال، لافتاً الانتباه في هذا المجال إلى كون التوافق وتجنّب البنود الخلافية في مجلس الوزراء لا يلغي حق التصويت داخل المجلس على أي بند مدرج على جدول الأعمال ولا يتم التوافق عليه”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ “البعض فهم خطأً مسألة ضرورة توقيع الـ24 وزيراً على قرارات مجلس الوزراء بدليل الاكتفاء بتواقيع من حضر من الوزراء على قرارات الجلسات السابقة في ظل غياب عدد منهم عن هذه الجلسات”.
وإذ أشاروا إلى أنهم لمسوا من سلام “إستعداده لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل تحت طائلة إرجاء البحث في البنود الخلافية ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها”، لفت الزوار إلى أنّ “رئيس الحكومة سمع تأكيدات من كل الأطراف المعنية بعدم وجود أي نية لتعطيل العمل الحكومي”، وكشف الزوار في هذا السياق أنه تلقى أمس “اتصالاً مطوّلاً من وزير الخارجية جبران باسيل أكد له خلاله أنّ تكتل “التغيير والإصلاح” حريص على إنتاجية مجلس الوزراء ولا يرغب في تعطيل عمله”.
من جهتها، توقعت مصادر وزارية عبر “الحياة” أن يستعيد مجلس الوزراء عافيته ويستأنف اجتماعاته بدءاً من الخميس المقبل في ضوء الجهود المكثفة التي تبذل لإيجاد مخرج للأزمة الوزارية المتعلقة بالخلاف على تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية الذي ادى الى تعليق الجلسات. وكشفت ان اتصالات سلام قطعت شوطاً كبيراً اذ بدأت تلوح في الافق بداية حلحلة وانفراج في اتجاه دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد.