تركّزت الحركة الحكومية على خط التفاهم على مخارج للملفات العالقة، من زاوية أن استئناف جلسات مجلس الوزراء أمر وطني ملحّ، ولا يجوز بالتالي التأخير على هذا الصعيد، أو التعطيل.
وكشف مصدر وزاري التقى الرئيس تمام سلام لصحيفة “اللواء” أنّ سحب الملفات الخلافية من جدول الأعمال هو من صميم التوافق الحكومي، وبالتالي إذا لم يتم التفاهم على ملف الجامعة اللبنانية لا يعني تعطيل عمل مجلس الوزراء، بل يمكن سحب هذا الملف من جدول الأعمال، وإعادة وضعه عندما يتم الاتفاق على ما هو عالق في ملف تعيين العمداء وتفرّغ الأساتذة.