شركاء «البريكس» المتكافئون يتجاوزون الإرث الاستعماري

بعد أن كان قد انتهى الحديث حول أعمالهم في فورتاليزا في وقت متأخر من يوم الإثنين، تحدث وزير المالية البرازيلي، جويدو مانتيجا، على مهل من أجل توضيح مدى الاختلاف الذي ستكون عليه الرؤية للمؤسسة الجديدة التي يجري إنشاؤها من قبل البلدان صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، المعروفة بدول بريكس، عن مؤسستي بريتون وودز النظيرتين.
قال مانتيجا “إن كل شيء، على الأقل في بنك بلدان بريكس إن لم يكن أيضاً في صندوق الاحتياطي المقترح البالغ 100 مليار دولار، سيتم إجراؤه على قدم المساواة تماماً. والهدف من ذلك هو تجنب ما ترى بلدان بريكس أنه إرث استعماري شديد القسوة لدى صندوق النقد الدولي، الذي تملك فيه أربع دول أوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا – حصة من الأصوات تبلغ مجتمعة 17.6 في المائة، بينما تشكل تلك الدول 13.4 في المائة فقط من الاقتصاد العالمي. وعلى النقيض من ذلك، لا تملك دول بريكس سوى 10.3 في المائة من أصوات صندوق النقد الدولي، بينما تشكل نحو ربع الاقتصاد العالمي”.
وأضاف مانتيجا أن “كل بلد سيسهم بالمبلغ نفسه لتمويل البنك – وهو مليارا دولار بصفة مبدئية لكل دولة ليتم حقنها على مدى سبع سنوات – وتكون لها أصوات متساوية. وما يتبقى من رأس المال المكتتب وهو 50 مليار دولار سيكون في شكل ضمانات”.
رئيس البنك، وهو المنصب الذي سيكون بالتناوب بين الأعضاء، سيساعده أربعة نواب سيكونون مسؤولين أمام مجلس الإدارة الذي يتألف من بيروقراطيين كبار من كل بلد من البلدان. وسيكون هناك أيضاً مجلس للمحافظين يقرر القضايا الاستراتيجية الكبيرة.
وستقدم البرازيل الرئيس الأول لمجلس الإدارة، بينما تقدم روسيا الرئيس الأول لمجلس المحافظين. وفي الوقت نفسه، الترتيب الاحتياطي المرجح لبلدان بريكس، سيتم تقسيمه وفقاً لقوة البلدان المالية، مع تقديم الصين مبلغ 41 مليار دولار من التمويل وتقديم كل من البرازيل وروسيا والهند 18 مليار مليار دولار وتقديم جنوب إفريقيا خمسة مليارات دولار. وسيتم اتخاذ قرارات الموافقة على طلبات دعم السيولة ـ المقدمة من البلدان ـ بأغلبية بسيطة باستخدام “التصويت المرجح”. وسيتم اتخاذ قرارات أكثر تعقيداً بتوافق الآراء، وهو ما يعني ضمناً حق النقض لكل بلد.