نفى مصدر وزاري لـ”المركزية” حصول اي تقدم في المفاوضات الجارية على محور الملفات المتعثرة ان في ما يتصل بتعيين العمداء في الجامعة وفي ما يعني تفرغ الاساتذة، او في ما يختص بتأمين مخرج لرواتب موظفي القطاع العام نهاية الجاري وقبل حلول عيد الفطر.
واشار الى ان ايا من الاسباب التي حالت دون انعقاد جلسة هذا الاسبوع لم يجد طريقًا للحل حتى ان الحوارات القائمة بين الاطراف السياسيين في مقلبي 8 و14 اذار لم تثمر ايجابيات من شأنها إحداث الخرق المرجو.
واكد ان الرئيس تمام سلام الحريص على الدولة ومؤسساتها والمضطلع بدور سياسي اساسي في مرحلة الفراغ الرئاسي بعدما انتقلت صلاحيات الرئاسة الى مجلس الوزراء، تلقى نصـائح داخلية وخارجية بوجوب تبديد الانطباع الذي سـاد هذا الاسبوع عن تعطيل عمل مجلس الوزراء نسبة للسلبيات الواسعة المترتبة على هذا التعطيل خصوصا في الخارج، ذلك ان استمرار التعطيل الحكومي بالتزامن مع الشلل المجلسي ولّد انطباعات بالغة السلبية لدى دول القرار التي لم تتوان عن تسديد النصح عبر رسائل حملها دبلوماسيوها المعتمدون في لبنان، الى الرئيس سلام، ولم تسقط هذه النصائح من حساباتها دقة المرحلة امنيا بعدما لامس الوضع الخط الاحمر المرسوم دوليا لاستقرار لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً ان من خلال التفجيرات الانتحارية التي استباحت العمق اللبناني او مسلسل اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة لفتح جبهة الجنوب او التفجير الواسع شرقا عبر المواجهات المسلحة بين حزب الله والنظام السوري من جهة ومسلحي المعارضة السورية من جهة ثانية على الحدود اللبنانية – السورية وجرود عرسال والتي اتخذت بعدا خطيرا في ضوء المعلومات المسربة اليوم عن مخططات لتنظيمات ارهابية تستهدف قرى لبنانية في البقاع لاشعال الفتنة المذهبية “ليلة القدر”.
كل هذه العوامل حملت الرئيس سلام وفق المصدر الوزاري على اعادة النظر في حساباته وتوجيه الدعوة لمجلس الوزراء للتأكيد على عدم تعطيل اعماله وعلى استمراره في تحمل المسؤولية.
وكشف المصدر الوزاري عن ان التعثر الذي اصاب مجلس الوزراء مرده الى نكس فريق سياسي بالاتفاق الذي أرسي حول آلية عمل مجلس الوزراء Gentelman agreement الذي استلزم التوافق حوله اكثر من جلسة واجتماع وأصر وزراء فريق 8 اذار خلال المفاوضات على تأمين التوافق على كل المواضيع وتوقيع الوزراء كافة على المراسيم بما اعطى لكل وزير حق الفيتو على اي بند يتم اقراره بالتوافق لا بالتصويت او الاجماع على ان يوضع جانبا اي بند خلافي فلا يحول دون عرقلة عمل مجلس الوزراء الى حين نضوج ظروف التوافق حوله. غير ان اطرافا سياسية في الحكومة يتابع المصدر، خالفت الاتفاق وانبرت فور الخلاف على ملف الجامعة الى تعطيل البنود الاخرى ورفض المضي في مناقشتها استنادا للاتفاق مصرة على بت الملف وفق طروحاتها.
وتوقع ان تشكل جلسة الخميس المقبل واحة نقاش سياسي حول “الاتفاق في ذاته”، اذا لم تتوافر ظروف الحل حتى هذا الموعد، لتتحول الجلسة الى سياسية بامتياز هدفها اعادة احياء الاتفاق لضمان حسن سير العمل الحكومي لاحقا.
