فنّدا «مخالفتي» وزير المالية وحمّلاه مسؤولية عدم دفع أجور موظفي القطاع العام نهاية الشهر
يوسف والجراح: خليل سدّد غلاء المعيشة من بند الرواتب فجزّأ «السلسلة»
ريتا شرارة
أثار تهديد وزير المالية علي حسن خليل بعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين نهاية الشهر الحالي وتبريره ذلك بغياب الاطار القانوني للسداد، ذعرا لدى المواطنين لاسيما وان نهاية الشهر تصادف عيد الفطر المبارك.
لكن النائبين في كتلة «المستقبل» غازي يوسف وجمال جراح اكدا انه «لا يزال في حساب الرواتب والاجور في وزارة المالية مبلغ ومقداره 623 مليارا يكفي لشهرين». وكشفا في مؤتمر صحافي عقداه في غرفة الصحافة في مجلس النواب للحديث عن الشؤون والمواضيع المالية الراهنة والسبل القانونية المتوافرة لصرف رواتب الموظفين، ان خليل «خالف القانون لانه صرف من بند لا يحق له ان يصرفه تسديدا لغلاء المعيشة بمبلغ ومقداره 497 مليارا في سبعة اشهر». واستغربا طلب خليل سلفة بقيمة 1558 مليار ليرة لدفع الرواتب والاجور واعتبرا انها «لذر الرماد في العيون وتغطية للمخالفة التي حصلت». واكدا ان تخصيص خليل مبالغ لتسديد غلاء المعيشة «مخالفة اضافية بعدما قرر مجلس الوزراء ان يخصص له سلفة خزينة لا ان تدفع من بند الرواتب والاجور».
يوسف
استهلالا، توقف يوسف عند تصريحين صحافيين لخليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفيهما «انه لن تدفع الرواتب والاجور الا بقانون، اضافة الى طلب الوزير خليل فتح اعتماد اضافي بقيمة 1558 مليار ليرة لدفع الرواتب والاجور حتى آخر السنة«.
وانطلق من قول خليل انه «ليست في الاعتمادات المرصودة للرواتب والاجور اي مبالغ في الخزينة لتدفع الرواتب نهاية الشهر الذي يتزامن ونهاية شهر رمضان الفضيل، اي بعد اسبوع. يريد الناس الاحتفال بالعيد من دون ان يكونوا قبضوا رواتبهم وهذه مصيبة. سيكون مئتا الف عامل من دون راتب بحسب قول الوزير خليل«.
وبناء على هذا القول، قدم يوسف «المعادلة الحسابية الصحيحة التي تدحض ادعاء الوزير». وقال: «ان مجموع الاعتمادات المتوافرة للبند 13 الذي ينفق على الرواتب والاجور، لعام 2014 بما أضيف بموجب القانون الرقم 238 في حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي تخصيصا للرواتب والاجور، هو 2660 مليارا لعام 2014، وهي اعتمادات متوافرة رواتب واجورا». وبعدما فسر ان التكلفة الشهرية للرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام هي 291 مليارا في الشهر، «اي ان الدولة دفعت رواتب لسبعة اشهر لان العاملين في القطاع العام يقبضون سلفا، فيكون المبلغ المدفوع يناهز 2037 مليارا. اذاً، ما يبقى من هذا البند او من القجة الموجودة في الوزارة المخصصة للرواتب والاجور هو 623 مليارا». واكد ان هذا المبلغ «موجود على الدفتر ومدقق ويكفي لشهرين اضافيين. لذا لا يهولن علينا أحد بالقول إنه لا رواتب وأجور التي، في حال لم تدفع، يتحمل مسؤوليتها وزير المالية شخصيا. اذ يفترض ان تكون هذه الاموال موجودة«.
وبعدما تساءل «لماذا يطلب الوزير اليوم سلفة 1558 مليارا؟»، اوضح: «تبين لنا ان معالي الوزير بدلا من ألا يخالف، لان حكومة الرئيس ميقاتي اقرت 851 مليار ليرة سنويا كسلفة على غلاء المعيشة، قرر في العام 2014 ألا يطلب سلفة بل أخذ من الرواتب والاجور ودفع منها سلفات. وما حصل بكل بساطة ان معالي الوزير أخذ 71 مليار ليرة شهريا ليسدد غلاء المعيشة التي كان يجب ان تسدد بسلفة، ولكن لم يرد ان يخالف، اخذها من بند الرواتب والاجور وسددها. فسدد 71 مليار ليرة في الشهر اي 497 مليار ليرة في سبعة اشهر اخذها من الرواتب والاجور خلافا للقانون. نظر الى القجة، فوجد انه دفع 237 مليارا رواتب واجورا خلافا للقانون، لان مجلس النواب لم يسمح له ان يصرف من بند 2660 مليارا فقط للرواتب والاجور. كيف يدفع رواتب آخر الشهر؟ أتت المصيبة«.
ولفت يوسف الى ان خليل «خالف القانون وصرف من بند لا يحق له ان يصرفه، وبدلا من ان يخالف كان يجب ان يطلب سلفة لسد غلاء المعيشة«، مستغربا مطالبة وزير المالية اليوم «بكل براءة بسلفة ليدفع الرواتب والاجور فقط لذر الرماد في العيون وتغطية المخالفة التي حصلت«.
الجراح
أما الجراح، فشرح ما يجب ان نفعله لكي ندفع الرواتب والاجور في آخر الشهر، وقال: «كما تفضل الدكتور غازي وشرح السياق القانوني والمحاسبة للانفاق، يبقى لدينا مسألة أخرى يجب ان نعرفها وهي دفع غلاء المعيشة من مخصصات الرواتب والاجور قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقد قرر مجلس الوزراء ان يخصص لها سلفة خزينة وليس ان تُدفع من بند الرواتب والاجور، وهذا بحد ذاته مخالفة للانفاق وهذا اقرار جزئي للسلسلة في حين ان السلسلة قانون واحد ومشروع واحد، دفع وقوننة جزء منها ايضاً مخالفة للقانون«.
أضاف: «اما المسألة الثانية ، فإنه منذ العام 2005 يجري الانفاق بموجب سلفات خزينة وهذا نتيجة اقفال المجلس النيابي لسنوات وعدم اقرار موازنات بما فيها موازنة 2010 التي وصلت الى المجلس النيابي ونوقشت على مدى 6 أشهر وكان يبقى امامها ان تحال الى الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها وهذا ما لم يحصل«.
وذكر بأنه «في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنفق ما يقارب 12500 مليار كسلفات خزينة، قونن منها 8900 مليار من خلال القانون الصادر عن المجلس النيابي، ولا يزال الرصيد حتى الآن من دون قوننة. وخلال عهد حكومة ميقاتي، كان الفريق الذي ينتمي اليه الوزير (خليل)، والوزير شخصياً، مشاركا في الحكومة التي ارتكبت مخالفات، كما يقول وزير المالية الآن وكان وزيراً فيها وفريقه السياسي، وكانت تصرف بسلفات خزينة، وخليل كان وزيراً للصحة وقبل ذلك كان الوزير محمد خليفة ايضاً وزيراً للصحة«.
وتابع: «اذاً هذا العمل مستمر منذ العام 2005 حتى الآن نتيجة غياب الموازنات، فلماذا الآن استيقظ البعض على عدم مخالفات القانون، رغم ان هذه السلفات تقر في مجلس الوزراء مجتمعاً بينما وزير المالية اتخذ قرارا منفرداً بالانفاق على غلاء المعيشة من بند الرواتب«. وأشار الى انه للإنتهاء من الجدل السياسي «نتطلع الى قوننة الانفاق، وقطع الحساب الذي طلبه وزير المالية للعام 2012 هو نفسه للسنوات الاخرى التي تحتاج الى قطع حساب. ونتطلع ايضاً ان يكون لدينا موازنة في 2014 كي يستقيم العمل المالي.. نريد ان تخضع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على كل الحسابات منذ 2005 حتى 2013 ولاحقاً 2014«.
وأكد ان «تجزئة الحلول ليست حلاً وتجزئة اقرار سلفات الخزينة ليست قانونية والدفع لغلاء المعيشة من بند الرواتب ليس قانوني.. فالمخالفات متشابهة ومستمرة»، سائلا «لماذا اللجوء الى الحلول الجزئية؟«.
وشدد على أننا «مستعدون كفريق سياسي ان نعمل ليلاً ونهاراً مع كل الافرقاء الآخرين على تسوية كل الوضع المالي واستقامته، ونؤكد وجوب اقرار موازنة 2014 ووجوب اخضاع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة كي ننتهي من هذا الموضوع بشكل كلي ونهائي«. وأوضح ان تسوية موضوع غلاء المعيشة هو تسوية جزئية لسلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى أن فريقه السياسي «يشتم رائحة عرقلة لاقرار السلسلة، اي قوننة ما دفع وعرقلة اقرار السلسة«.
واعتبر ان «الفريق الذي يصر على التسويات الجزئية هو الذي يعرقل اقرار السلسة»، وختم بالقول: «كنا في نقاش مفتوح ولا نزال ومستعدين ان نستمر بنقاش مفتوح حول سلسلة الرتب والرواتب حول تسوية كل الحسابات وكل سلف الخزينة كل قطوعات الحسابات واقرار الموازنة والرقابة اللاحقة من ديوان المحاسبة وشكراً«.
بعد ذلك، سئل الجراح عن سبب الاعتراض عن تصحيح الخطأ الذي حصل، فأجاب: «علينا تصحيح كل الخطأ وانا قلت بكلامي اننا مستعدون لتسوية كل الحسابات الماضية اي ان سلفات الخزينة مستمرة من 2005 حتى 2014«.
أضاف: «هناك قطوعات حسابات يجب ان تنفذ نحن ايضا مستعدون لانجاز هذه الحسابات، لكن التسويات الجزئية، وتجزئة السلسلة بالذات هو عمل مناف للقانون وهذا قد يخبئ موضوعا سياسيا خطيرا يهدف الى ضرب السلسلة وتحميلنا المسوؤلية«.
ورفض أن «نتحمل مسؤولية عدم اقرار السلسلة والذهاب الى تسويات جزئية«، مشددا على أننا «مع التسوية الشاملة والكاملة والنهائية«. وأوضح انه «بإمكان مجلس الوزراء إقرار سلفة خزينة للرتب والرواتب او لتغطية غلاء المعيشة، حيث كان بالامكان ان تصدر سلفة خزينة تغطي غلاء المعيشة وبامكان مجلس الوزراء تطبيقها«.
وختم الجراح بالقول: «الحل بيدهم وليس لدينا.. فليقروا سلفة خزينة يغطون بها مخالفتهم بغلاء المعيشة«.
