أشارت مصادر سياسية على صلة بحركة أمل وبتيار المستقبل لصحيفة “الأخبار” إلى أن الرئيس نبيه بري تعمّد رفع سقف كلامه بعد أن خرق تيار المستقبل عقب اجتماع كتلته الأسبوعي الحوار القائم بين جميع الكتل عبر تصريحاته الاستفزازية.
رغم ذلك، قالت المصادر: “عاد الحوار إلى المسار الإيجابي الذي أرساه الاجتماع أول من أمس حيث عرضت عدة ملفات عالقة، أبرزها صرف رواتب موظفي الدولة وسلسلة الرتب والرواتب”. وهدفت الجلسة التي نظّمها الحزب الاشتراكي إلى التدقيق بأرقام السلسلة في المرحلة الأولى ثم بناء على الشيء مقتضاه، كما وعد النائب وليد جنبلاط هيئة التنسيق النيابية خلال استقباله لها. وقد اعتمد الثلاثة في نقاشهم حول السلسلة اقتراح نائب القوات اللبنانية جورج عدوان بشأن السلسلة مع إضافة بعض التعديلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ودرجات الأساتذة وخفض قيمة السلسلة المطروح من قبل بري وغيرها من النقاط. وفيما توضحت أرقام الواردات، لم تحسم صيغة التعديل بعد.
من جهة أخرى، وفي ملف دفع رواتب موظفي القطاع العام قبل نهاية الشهر الجاري، تطرق الاجتماع إلى اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة المستند إلى المادة 32 من قانون موازنة عام 2005 التي تجيز لوزير المال عقد النفقات بناءً على مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس الوزراء. وهنا، رفض خليل الصيغة المطروحة للحل، بحسب المصادر، لأن هذه المادة أعدّت يومها لتسوية النفقات السابقة التي كانت تتم خلافاً للقانون، وبالتالي لا تسري على النفقات اللاحقة.
ورأى خليل أن هذه المادة، وفي حال اعتمادها لتشريع الإنفاق بعدها، فإنها تلغي دور مجلس النواب بالرقابة المسبقة على الإنفاق، وتتيح للحكومة إصدار ما يشبه قوانين موازنة أمر واقع من دون العودة إلى مجلس النواب. وبناءً عليه، تأجّل الحديث بالملف إلى حين إرسال المستقبل مواد قانونية إضافية حول الموضوع، فيما وعد خليل بدراستها. وعما إذا كانت الكتل الباقية في أجواء تفاصيل هذا الاجتماع، قالت المصادر إن الاتفاق ــ في حال حصوله ـــ سيناقش في مجلس النواب، علماً أن الاعتراض الرئيسي على السلسلة كان من الاشتراكي والمستقبل.
لكن، مصادر التيار الوطني الحر وفي حديثها إلى “الأخبار”، أوضحت أن البعض يناقش ملف السلسلة على أساس تأمين تمويلها من المدخول الذي ستدرّه زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء، الأمر الذي يرفضه التيار بشكل قاطع. وأضافت: “لا نعوّل على هذا المدخول إذا لم يترافق مع خطة لزيادة إنتاج الكهرباء وتأمينها للبنانيين على مدار الساعة، سبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن عرضها بالتفصيل في مجلس الوزراء؛ وخطة مماثلة تحتاج إلى عامين لإنجازها”. من جهة أخرى، يعارض التيار رفع الضريبة على القيمة المضافة، ولا يزال مصرّاً على إعطاء الأساتذة ست درجات وزيادة رواتب العسكريين.