يصنف «صندوق النقد الدولي» لبنان، في تقريره حول «إصلاح برامج دعم الأسعار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التطوّر والتحدّيات المستقبليّة،» بين الدول التي تحدّد أسعاراً للسلع والخدمات تكون أدنى من كلفة إستيرادها أو إنتاجها محلّيّاً، والتي تغطّي دعم الأسعار ما قبل الضريبة عبر موارد ضريبيّة أو شبه ضريبيّة، وفق ما جاء في «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
ويقول» انّ «الإنفاق الحكومي على برامج دعم الأسعار في قطاع الطاقة في لبنان يفوق الإنفاق على الرأسمال أو الصحّة أو التعليم». ويسلط الضوء على «نقص فعاليّة معظم برامج دعم الأسعار المعتمدة في المنطقة، وخاصّةً لجهة الأغذية والوقود، ومقترحاً تدابير إصلاحيّة في هذا الإطار.
وقد اشار التقرير الى «ان لبنان والأردن سجّلا أعلى فاتورة دعمٍ للكهرباء (ما قبل الضريبة) في المنطقة خلال العام 2011. وانّ الحكومة اللبنانيّة تقوم بتحديد أسعار الخبز مسبقاً كحافزٍ لدعم الطبقة الفقيرة.
في إطارٍ مماثل، وبهدف مكافحة الفقر، أطلق لبنان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في العام 2009 ، يؤمّن من خلاله باقة من الخدمات مثل الدفع الجزئي للفواتير الطبيّة وللرسوم المدرسيّة وتقديم الكتب المدرسيّة مجّاناً وغيرها من الخدمات إلى الأسر الفقيرة.
في التفاصيل، أعلن التقرير أنّ المستفيد الأكبر من برامج الدعم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الطبقات الغنيّة بدلاً من أن تكون تلك البرامج مصدر مساعدةٍ للفقراء. نتيجةً لذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ برامج دعم الأسعار قد أصبحت عبئاً على خزينة الدولة في الكثير من بلدان المنطقة، وأنّها قد بدأت تفقد غايتها الاجتماعيّة.
بالتوازي، لفت التقرير إلى أنّ برامج دعم الأسعار تساهم في الاستهلاك الزائد، الأمر الذي يقلّص حجم الموارد القابلة للتصدير من قبل الدول المصدّرة للطاقة ويحدّ من تراكم ثرواتها، كما يضعّف الحساب الجاري لدى الدول المستوردة للطاقة.
وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» من التداعيات السلبيّة لبرامج دعم الأسعار على عددٍ كبيرٍ من المؤشّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بما فيها المساواة بين مختلف الطبقات الاجتماعيّة والصحّة والبيئة والاستثمار في قطاع الطاقة والإنفاق الإنتاجي على الرأسمال البشري والمادّي والإنفاق الداعم للنموّ وإمكانات النموّ وغيرها.
في هذا السياق، حثّ التقرير حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وضع تدابير إصلاحيّة لتحسين برامج دعم الأسعار لديها بهدف مساعدة الفقراء بشكلٍ فعّال والتوفير على خزينة الدولة والماليّة العامّة، إضافةً إلى تجنّب التوتّرات الاجتماعيّة والسياسيّة. وتتضمّن تلك التدابير زيادة الشفافيّة والتوعية حول تلك البرامج من جهة، وجمع الإحصاءات حول الاستهلاك والفقر لبناء شبكات الأمان الاجتماعي من جهةٍ أخرى. (social safety nets)
وكشف التقرير أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجّلت الحجم الأكبر من الدعم مقارنةً مع المناطق الأخرى حول العالم، إذ بلغت الكلفة الإجماليّة لدعم أسعار الطاقة لديها 237 مليار دولار (خالية من الضريبة) في العام 2011 ، أي بنسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للمنطقة، مشكّلةً بذلك حوالي 48 في المئة من حجم الدعم العالمي. وبحسب التقرير، شكّل حجم دعم أسعار الديزل والوقود وحدها 3.8 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الإقليمي في العام 2012 ، في حين بلغت حصّة دعم أسعار الأغذية 0.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الإقليمي في العام 2011 .