توقع مصدر نيابي في قوى 14 اذار، ان تذهب الامور في اتجاه المخرج الذي طرحه احد النواب على رئيس مجلس النواب نبيه بري والقاضي بمغادرة وزير المال علي حسن خليل البلاد عدة ايام يوقع في خلالها وزير المال بالوكالة وزير الاقتصاد الان حكيم قرار تسديد الرواتب للقطاع العام.
واوضح المصدر ان الرئيس بري قد يضطر الى اعتماد هذا الخيار، لان من غير الممكن ان يحمل وزر عدم تسديد رواتب الموظفين قبل عيد الفطر. واستغرب كلام الرئيس بري عن ان النواب موجودون من اجل ان يقبضوا فقط رواتبهم فقال ممازحا “ان الناس على دين ملوكها”.
ولاحظ المصدر ان النزاع الحكومي أبعد بأشواط من مجلس الجامعة، على اهميته الحيوية، مؤكدا رفض وزراء 14 اذار الخضوع لمنطق وزير يصر على تمرير صفقة تقضي بتعيين 7 عمداء مسيحيين، خمسة “عونيين” واثنين “قوميين” لا لسبب سوى لكون الوزير من هذه الفئة، ويدعو للسير بها باعتبار ان مدة مجلس الجامعة المحددة بأربع سنوات غير مضمونة، ما دام المجلس الاخير استمر 12 سنة، ففي لبنان اثبتت التجارب ان الموقت دائم. وتوقع ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته متخطيا بند الجامعة الخلافي اذا لم يتوافر الحل خلال اليومين المقبلين.