سألت مصادر قيادية في 14 آذار عما قصده الرئيس سعد الحريري في إشارته، إلى “أننا لم نعد نستطيع أن نتفرّج على تعطيل دائم للنصاب بحجة غياب التوافق المسيحي”.
وأشارت في حديث لصحيفة “اللواء” الى أنّه وعلى أحقية المخاوف التي يطرحها استمرار الفراغ في الرئاسة الأولى وما يحمله من مخاطر على وجود الدولة والصيغة، فإنّ المؤشرات لا تحمل جديداً حيال احتمال الوصول إلى اتفاق داخلي صرف يؤدي إلى الإتيان برئيس توافقي في أسرع وقت ممكن، ذلك أن الخروج من عملية تعطيل النصاب تتطلب اقتناع زعيم “التيار الوطني الحرّ” ميشال عون بالعزوف عن الترشح، وهو ما لا يبدو ممكناً من دون سحب “حزب الله” لغطائه له.
وأضافت المصادر: “الأمر الذي لا تشي به لهجة الخطاب الحادة حيال الحزب بأن ثمة تقارباً ما ممكن أن يُبصر النور في المدى المنظور، وإمّا أن يتكئ الحريري وحلفاؤه في 14 آذار على تحالف مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لتأمين نصاب الثلثين والإتيان برئيس، وهو قرار لا يمكن لبري اتخاذه بمعزل عن “حزب الله” الذي لا يزال اللاعب الأساسي في هذا الاستحقاق.
وتابعت: “فضلاً عمّا يمكن أن تحمله هكذا خطوة من اهتزاز في علاقة الشراكة المسيحية – الإسلامية إذا ما جاءت خارج سياق القرار المسيحي الذي حرص زعيم “المستقبل” مرارا وتكراراً على التأكيد أن دوره هو دور مساعد وليس دوراً مقرراً، وأن التوافق المسيحي هو العامل المقرر.
ومن هنا يرى هؤلاء أن الحريري محكوم بالسقف الذي رسمه لنفسه إذا كان ثمة محاولة للبننة الاستحقاق.