سارع نمو الصين سنوياً ليرتفع في الربع الثاني إلى 7.5%، وهو مقدار ضئيل يتماشى مع هدف الحكومة الرسمي، مع المخاوف من انهيار سوق العقارات، وعجز الشركات، والتقشف في عصر مكافحة الفساد، كل ذلك لم يوجد أثراً.
لقد شكلت الشروط الائتمانية المُسهلة دفعاً للانتعاش، إلا أنها أدت أيضاً إلى زيادة مستويات الدَين الصيني، فقد وصلت أسهم الائتمان في الصين إلى مستوى مريب في الربع الثاني، إذ تساوي اليوم 200% بالضبط من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن ارتفعت ارتفاعاً حاداً خلال السنوات الخمس المنصرمة.
وفيما يلي مخططاً بيانياً يبين نسبة الائتمان إلى الناتج الإجمالي المحلي الصيني منذ 2002:
