Site icon IMLebanon

بلغاريا تدعو القطاع الخاص لإنقاذ «كورب بنك»

corp bank

تتابع الحكومة البلغارية بدقة تداعيات أزمة مصرف «كوربوريت كوميرشال بنك« (كورب بنك) على السوق المالية.

وكان آخر تطورات هذا الملف، ما تناوله وزير المالية بيتار تشوبانوف مع رئيس صندوق الثروة السيادي العماني، أحد المساهمين في المصرف، بشأن مساعدة المصرف المتعثر.

وخلص حديث تشوبانوف إلى ان «الحكومة تأمل الآن في تنسيق عملية إنقاذ من جانب القطاع الخاص بدلا من إنقاذ حكومي للمصرف».

وسيطر المصرف المركزي البلغاري على «كورب بنك« في حزيران، بعدما سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الاجمالية بسبب تنامي منسوب القلق من التقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيسي للمصرف. وقال المصرف المركزي إن «مراجعة جرت في ما بعد أظهرت حدوث أنشطة تتعارض مع القانون والممارسات المصرفية السليمة«.

ويتمثل الاقتراح الأول لانقاذ المصرف من جانب رئيس الوزراء بلامين أوريشارسكي، في عملية إنقاذ من جانب المساهمين، لكنه قال إنه بدا مستبعداً بعدما رفض «بنك في.تي.بي الروسي« ـ الذي يمتلك أقل من 10 بالمئة في كورب بنك ـ تقديم مزيد من الأموال.

وقدرت بلغاريا بعد ذلك تكلفة الانقاذ الحكومي بما يراوح بين 1,5 وملياري ليف، لكن البرلمان عارض خطة الانقاذ المزمعة.

وكانت الخطة تتضمن السماح بانهيار المصرف، ونقل اصوله إلى وحدة تابعة له وضمان الدولة للودائع. وقد تدفع الخطة بلغاريا لإصدار مزيد من السندات على حساب عجز الميزانية.

في هذا السياق، اصدرت وزارة المالية بيانا أمس، أشار إلى ان «تشوبانوف تحدث هاتفيا مع الرئيس التنفيذي للصندوق العماني ـ الذي يمتلك حصة قدرها نحو 30 بالمئة في كورب بنك ـ بخصوص إمكانية أن يقدم الصندوق المساعدة.

وقال البيان إن «الاتصال الهاتفي أظهر أن العمانيين – الذين لم يعلقوا علنا بشأن مشكلات «كورب بنك« – لا يزالون يدرسون على الأقل ضخ أموال للانقاذ«، مضيفاً «العثور على حل من القطاع الخاص للمشكلة لا يتضمن مشاركة موارد حكومية هو أفضل نتيجة مرجوة للوضع«.

بالمقابل، أبلغ تشوبانوف الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياط العام لسلطنة عمان عبد السلام المرشدي أنه «ستتم إتاحة الفرصة للمساهمين الحاليين لتقديم رأس المال والسيولة الضروريين للمصرف، وأن الدولة لن تتدخل إلا إذا تأكدت من أن هذا غير ممكن«.

يُشار إلى ان المصرف المركزي سيبقى مسيطرا على «كورب بنك« حتى 21 من ايلول. في حين لا يوجد توافق سياسي حتى الآن بشأن كيفة إنقاذه بما في ذلك إلى أي مدى ستتم حماية المودعين وحملة السندات.