قالت وحدة الإكونومست انتلجانس إن مشاريع دبي العملاقة تعكس تفاؤلا في القطاع العقاري، مشيرة إلى خطط بناء مول العالم، المجمع متعدد الأغراض، الذي يحتضن أكبر مركز للتسوق في العالم.
وذكرت الوحدة في تقريرها أن مول العالم، الذي ستبنيه مجموعة دبي القابضة، يأتي في أعقاب عدد من المشاريع الكبيرة الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا، وخاصة جزر ديرة، مجمع الواجهة المائية التي تمتد 15.3كم وتضم فنادق، ومناطق سكنية، ومنتجعات ومحال تجزئة، ومنطقة محمد بن راشد ون، وهي عبارة عن مجمع 1500 فيلا.
فيما كشفت شركات تطوير رائدة مثل إعمار العقارية، ونخيل، ودبي للعقارات عن مراحل جديدة من مشاريع قائمة. ومضت الوحدة قائلة، إن فورة التطوير تأتي في غمرة سعي المطورين للاستفادة من موجة التفاؤل الخاصة بالسوق العقارية. فقد ارتفعت أسعار المنازل بالفعل عن ذروة سابقة وصلتها في 2008.
مستقبل النمو
وقالت الإكونومست إن من بين أسباب هذه الموجة المفاجئة من الإعلانات عن المشاريع، التوقعات حول مستقبل النمو، المستمدة من فوز دبي في نوفمبر بحق استضافة معرض إكسبو 2020. واقترحت بعض الجهات الحكومية زيادة عدد القادمين إلى الإمارة للعمل أو العيش. وبمقتضى خطة دبي العمرانية 2020 الحالية، فإن عدد السكان يتوقع ارتفاعه بين 2.8 و 3.2 ملايين نسمة في 2020. وكان العدد وصل إلى 2.2 مليون العام الماضي.
وتابعت: يتوقع ان يعزز هذا الحدث العالمي من عدد الزوار، حيث يتوقع وصول 25 مليون نسمة لحضور المعرض الممتد إلى ستة اشهر، 70% منهم زوار من خارج الإمارات. والمطورون لا يعولون فقط على عدد السكان الإضافي لتوفير زخم مضطرد من مشتري المشاريع السكنية الجديدة، ولكنهم يأملون في أن يملأ الزوار المساحات الواسعة من محال التجزئة والفنادق المخطط لها.
وأردفت: أعلن عن عدد من المشاريع الضخمة الأخرى في الشهور الأخيرة. وبالرغم من ان تلك المشاريع تعكس زخما اقتصاديا قويا في الإمارات، إلا انها تمثل مخاوف من تسخّن عقاري في المدى المتوسط، ولهذا فإن ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لتبديد تلك المخاوف.
الحد من المضاربة
وأشار تقرير وحدة الإكونومست إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من المضاربة في السوق، بما فيه تشديد نسبة القرض إلى القيمة السوقية على طلبات الرهن العقاري الجديدة، ومضاعفة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، رغم بقائه رسما منخفضا.
كما أكدت الجهات المعنية ان المشاريع ستكون حسنة التخطيط والتسليم للحد إلى اكبر قدر ممكن من زيادة المعروض. وقد بدأت عقود مبيعات الخارطة تتضمن شروطا للحد من المضاربة.
مؤشرات إيجابية
أكد تقرير الإكونومست انتلجانس أن ثمة مؤشرات بان الخطوات الحكومية لضبط السوق العقاري أتت بعض ثمارها، فقد تباطأ نمو سوق العقارات السكنية في دبي إلى 3% في الربع الأول من العام عن عام سابق. مقارنة ب 6% في الربع الرابع من عام سابق، وفقا لشركة كلاتونز للخدمات العقارية. غير أن التقرير نبه إلى أنه قد تكون هناك حالة من التقاط السوق لأنفاسه مرحليا على خلفية الإجراءات الحكومية.
ورغم ذلك فإن التباطؤ لم يمس المشاريع الجديدة. فمول العالم هو ربما أكثر المشاريع المعلن عنها في الإمارة طموحا منذ الأزمة المالية العالمية متطلبا تمويلا بقيمة 25 مليار درهم ( 6.8 مليارات دولار ) على مدى عشر سنوات. وتتوقع دبي القابضة أن يأتي نصف التمويل من مصادر داخلية، فيما تتوقع أن يأتي نصف التمويل الآخر من أسواق الدين، ومبيعات اجزاء من المشروع، وإيرادات التأجير، والشراكات.