قال التحليل الأسبوعي لمجموعة «بنك قطر الوطني» إن الانفتاح الحالي للصين على دول العالم، وتوسيع نطاق استخدام عملتها «الرنمينبي« عالمياً، قد يمنح فرصاً لبلدان أخرى من بينها دولة قطر للاستفادة من الأمر.
وأوضح التحليل الصادر أمس أن قطر تستطيع أن تستفيد من تدويل الرنمينبي عن طريق تعزيز الروابط الموجودة مسبقاً مع الصين، حيث ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين بنسبة 35,5 في المئة سنة 2013 إلى 6,8 ملايين طن، وهو ما يمثل 8,7 في المئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، كما تعتبر الصين أكبر مصدر لواردات دولة قطر.
وذكر التحليل أن الصين تحتاج للغاز الطبيعي المسال لمكافحة مستوى التلوث المرتفع الناتج عن الاستخدام الكثيف للفحم في قطاع الطاقة، مرجحاً استمرار ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.
ولفت في هذا السياق إلى تجديد اتفاقية بين مصرف قطر المركزي ومصرف الشعب الصيني في نيسان الماضي تسمح لمصرف قطر المركزي بالدخول للأسواق ما بين المصارف الصينية لشراء سندات من أجل احتياطيات النقد الأجنبي لدولة قطر.
وقال إن الصين تعتبر فعلياً أكبر مُصدر في العالم، كما أنها بدأت سلفاً في تحرير سعر الصرف، وأسعار الفائدة، وحساب رأس المال وخففت القيود على سعر الصرف بشكل تدريجي.
وأشار إلى توسيع الصين نطاق تداول «الرنمينبي« في آذار الفائت للمرة الثالثة منذ عام 2007 من 1 في المئة إلى 2 في المئة، لتزيد بذلك المقدار المسموح به للعملة بالتحرك لأعلى أو أسفل عن المستوى الذي يحدده مصرف الشعب الصيني (المركزي) يومياً.
ولفت إلى أن السلطات هناك وضعت هدف التحول التدريجي نحو سعر صرف عائم بالكامل خلال سنتين أو ثلاث كجزء من الإصلاحات التي تهدف لتحرير حساب رأس المال. وتقيّد الضوابط المفروضة على حساب رأس المال حاليا من التدفقات الاستثمارية الواردة بحصص في المحفظة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب من الشركات المرخص لها.
وأضاف أن التدفقات الاستثمارية الخارجة تخضع لقيود مشددة مع استثناء أساسي يتمثل في السماح بالتحويلات بين أسواق شنغهاي وهونغ كونغ للأوراق المالية منذ نيسان 2014.
ونبه التحليل إلى أن الصين تبنت في إطار التحرير التدريجي لحساب رأس المال وسعر الصرف، سياسة رسمية تشجع استخداما دوليا أكبر لعملة الرنمينبي في تمويل التجارة العالمية، والاستثمار، ومعاملات النقد الأجنبي، وعمليات الدفع.
