أكد الوزير السابق ابراهيم نجار ان لا قانون ولا دستور بإمكانه الغاء رئاسة الجمهورية، محملا المسؤلية الى العماد ميشال عون مباشرة لأنه من يعرقل ولا يحضر جلسات انتخاب الرئيس. ولفت ان الرئيس سعد الحريري لم يترك شيئا للوصول الى حل بشأن الرئاسة مع عون ولكن بدون جدوى.
نجار، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 100.5″، اعتبر ان ايران و”حزب الله” ليس لديهما مانع بالإتيان برئيس غير عون، ولكن الجميع ينتظر المشاورات، مؤكدا ان السعي لإيجاد حل للفراغ بات ضروريا.
ورأى ان لا “حزب الله” ولا ايران ولا حركة “امل” لديهم مصلحة بابقاء سدة الرئاسة فارغة، ولكنهم يريدون رئيسا لا يطعن المقاومة في الظهر، واوضح انه يكفي ان يكون الرئيس صادقا يعرف منطق الدولة ولا يستفز لا سوريا ولا ايران ولا المقاومة.
وقال: “لا يجب علينا دائما ان نعيير غيرنا بالخيانة وارفض الإستفزاز والتصادم بين القيادات والأحزاب”، لافتا الى ان البطريرك لم يترك شيئا الا وقاله ومع هذا لم يستطع الوصول الى شيء، لهذا اقول له: “الله يكون بعونه”.
ورأى ان الخلاف على التشريع قائم، وهو بين حديين ولكن هناك ضرورات مطلبية وحياتية تستلزم التشريع.
واعتبر ان بشار الأسد نجح في استعادة المبادرة في سوريا، واسقاطه لم يعد مبدأ عند من اراد اسقاطه بالقوة من قبل، لافتا الى ان الدول الغربية اليوم لم تعد تركز على نظام الأسد ولا يعني ذلك انها تريده، ولكن اصبح هناك اوليات لديها كاسقاط الإرهاب والتطرف بظهور “داعش” وغيرها.
