أعلنت وزارة العدل البحرينية عن قيامها برفع دعوى قضائية تطلب فيها وقف نشاط جمعية الوفاق، أكبر جماعة معارضة في المملكة، لمدة 3 أشهر لتقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني.
وأشارت الوزارة إلى أنّ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فقدت وضعها القانوني بعد بطلان 4 مؤتمرات عامة للجمعية بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، وعدم إلتزام علانية وشفافية إجراءات إنعقادها.
ويأتي هذا القرار في ضوء إصرارالجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي، وإمتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة إنعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية.