أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي “ضرورة تطبيق الخطة الأمنية بشكل متوازن وعادل، وعدم الكيل بمكيالين، وأخذ العبرة ممّا يجري في بعض دول المنطقة”، داعياً إلى “التعاطي بحكمة مع الشارع الطرابلسي، الذي ضاق ذرعاً بما يمارس ضدّه، وبات يشعر بأنّه مستهدف لحسابات وأجندات سياسية محلية وخارجية”.
وإعتبر، بعد إستقباله وفداً من “اللقاء الوطني الإسلامي”، في منزله في طرابلس، أنّ “بعض التوقيفات التي تحصل في طرابلس والشمال من قبل بعض الأجهزة الأمنية تتم بشكل إنتقائي”، مشيراً إلى أنّ “التوقيفات الأخيرة جاءت لتطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه الخطة الأمنية الموجهة ضدّ فريق واحد في البلد”.
إلى ذلك، أجرى ريفي إتصالين برئيس الحكومة تمام سلام، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أكد خلالهما “ضرورة الإسراع في حل قضية الموقوفين، وتصويب الخطة الأمنية عبر معالجة التجاوزات، وتجنّب الإنتقائية، والكيل بمكيالين في عمل بعض الأجهزة الأمنية”.