أكد رئيس الحكومة تمام سلام “تمسكه بمرجعية الدولة في القضايا الأمنية”، مشدّداً على أنّ “الحكومة حاسمة في قرارها ببسط سلطة القانون على جميع الأراضي اللبنانية، من دون تمييز بين اللبنانيين”.
سلام، وخلال إستقباله وفداً من علماء ورجال الدين، قال: “إنّ الحكومة حريصة على المضي بالخطة الأمنية في جميع المناطق اللبنانية”، مضيفاً: “لن أقبل بوجود أيّ خلل في التوازن بتنفيذ الخطة الأمنية، والتعليمات المعطاة لجميع الأجهزة تشدّد على فرض هيبة الدولة في جميع المناطق، وإعلاء سلطة القانون فوق الجميع بلا تمييز وإستثناء، لتخليص اللبنانيين من الأوضاع الشاذة، ومن سطوة الخارجين على القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد. وإذا حصل تقصير أو خطأ في بعض الممارسات، فبالإمكان معالجته بهدوء وحكمة”.
وشدد على “ضرورة العمل على تثبيت الهدوء في طرابلس”، موضحاً أنّ “الأجهزة الأمنية لا تميّز في المعاملة بين اللبنانيين، ولا تستهدف فريقاً منهم دون غيره، وهي إلى جانب الأجهزة القضائية تعمل بموجب القانون”.
وفي موضوع الإفتاء، أشار سلام إلى “أنّه ورؤساء الوزراء السابقين يبذلون جهوداً متواصلة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة القائمة”، وقال: “إنّنا نسعى للوصول إلى مخرج لائق، وإلا فإنّنا سنكون مضطرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تحفظ مقام الإفتاء، وتصون وحدة المسلمين السنّة في لبنان”.