طوني رزق
استعرض تقرير اسبوعي لبنك بلوم اداء البورصات الاميركية والاوروبية والعربية واللبنانية خلال النصف الاول من العام 2014. فأظهر التقرير تقدم البورصات العربية بارتفاعات ناهزت العشرين في المئة خلال الفترة المذكورة، في حين تشابهت البورصة اللبنانية بالبورصة الاميركية مع ارتفاع ناهز الستة في المئة، ثم جاءت البورصات الاوروبية مع ارتفاع بنسبة 4,5 في المئة.
وتحت عبارة اداء الاقتصاد الاميركي وتداعياته على الاسواق العالمية يمكن قراءة الاداء الايجابي لهذا العام. وقد ساهم ابقاء اسعار الفائدة الاميركية منخفضة، والضخ المتواصل للاموال في الاسواق والاقتصاد، في تحسين صورة الاقتصاد الاميركي.
وتراجعت نسبة البطالة الى ادنى مستوى لها في ستة اعوام، رغم بطء الانتعاش في السوق العقارية. وجاء الارتفاع في البورصة الاميركية، وتحديدا لمؤشر ستاندرد اند بورز، رغم التراجع الحاد والذي بلغت نسبته 4 في المئة خلال الشهر الاول من العام على خلفية التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا في ما يخص القضية الاوكرانية.
اما في اوروبا، فأنهى المؤشر العام للاسهم شهر حزيران مرتفعا بنسبة 4 في المئة. ولكن المؤشر المذكور اجتاز مسيرة صعبة خلال الاشهر الستة الاولى باستثناء ارتفاع بنسبة 4,5 في المئة في شهر شباط الماضي. ويبقى الاداء الاقتصادي الاوروبي غير كافٍ لمعالجة قلق الاسواق ازاء نسبة البطالة وانخفاض نسبة التضخم في منطقة اليورو، الامر الذي ما زال يدفع البنك المركزي الاوروبي الى مواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي التي تعتمد على اسعار الفائدة المنخفضة وضخ الاموال في الاقتصاد.
اما في البورصات العربية فتقدمت بورصات كل من مصر ودبي والبحرين مسجلة ارتفاعات بلغت نسبتها على التوالي 20,34 في المئة و17 في المئة و14,31 في المئة. وتميزت السوق المصرية بقرار الغاء التضييق على تحركات اسعار الاسهم اليومية في اشارة الى ثقة اكبر في المستقبل.
هذا التضييق الذي كان فرض في العام 2011. ويتوقع ان تشهد البورصة المصرية المزيد من الانتعاش اذا تمّت صفقة شراء حصة كبيرة في مجموعة EFG Hermes من قبل الملياردير نجيب ساويريس وبالتون المالية.
وبالوصول الى البورصة اللبنانية، انهى مؤشر بلوم للاسهم المحلية النصف الاول من العام مرتفعا بنسبة 6,2 في المئة الى 1221,87 نقطة. وتزامن ذلك مع تحسن عام في حجم التداول بلغت نسبته 47 في المئة.
وكان الارتفاع الاكبر خلال شهر كانون الثاني 2014 عندما بلغ 5,06 في المئة على خلفية التقدم والتفاؤل في تشكيل حكومة جديدة. الامر الذي استمر في شباط مع ارتفاع 2,10 في المئة مع تشكيل الحكومة. لكن اندلاع القتال في طرابلس وحالة الاستقرار الهش اضعفا البورصة بنسبة 1,97 في المئة و0,38 في المئة في اذار ونيسان رغم الدعم الذي تلقته السوق اللبنانية من الاتفاق على البيان الوزاري، وانطلاق العمل الحكومي.
وزادت البورصة اللبنانية 1,32 في المئة في ايار و0,10 في المئة في حزيران وسط تحسن ملموس في الاداء الحكومي وعدم القدرة على تجاوز ملفات اجتماعية واقتصادية كبيرة مثل سلسلة الرتب والرواتب وملف الجامعة اللبنانية وانتخاب رئيس جديد للبلاد. كل ذلك فضلا عن التأثير السلبي لانفجاري الطيونة وضهر البيدر. غير ان اداء البورصة اللبنانية عاد الى التدهور بقوة بدءا من شهر تموز..
وكان الاداء الافضل لاسهم سوليدير في النصف الاول من العام اذ ارتفعت 21,18 في المئة للفئة (أ) و22,5 في المئة للفئة (ب) الى 13,39 و13,50 دولارا على التوالي. وكان الاداء الاسوأ لأسهم شركة ريمكو لتجارة السيارات التي تراجعت بنسبة 23,14 في المئة الى 2,69 في المئة، واسهم شركة الاسمنت الابيض الاسمية التي انخفضت بنسبة 15,12 في المئة الى 2,75 دولار.
وختم التقرير بنظرة تفاؤلية الى أداء البورصة اللبنانية مستقبلا مشروطة بخصخصة هذه البورصة الأمر الذي قد يجتذب شريحة واسعة من المستثمرين الجدد، ويوفر للسوق اللبنانية تمويلا افضل للشركات في القطاع الخاص تحديدا. وفي حين بلغ حجم التداول في بورصة بيروت في النصف الاول من العام نحو 260 مليون سهم بلغ حجم التداول في بورصة قطر 2,54 مليار سهم و38,51 مليار في البورصة السعودية.
ومن العوامل السلبية التي تخضع لها ظروف عمل البورصة اللبنانية الطابع العائلي للشركات اللبنانية الكبرى الامر الذي يدفعها الى الابتعاد عن ادراج اسهمها في البورصة، وفتح الابواب على مصراعيها لمستثمرين من الجمهور العام.
كما ان قوة القطاع المصرفي وتنافسه على اقراض وتمويل الشركات يحدّ هو الآخر من توجه هذه الشركات نحو البورصة للحصول على التمويل الضروري. علما ايضا أن التمويل المباشر من خلال البورصة يفرض معايير أقسى على مستوى الشفافية الامر الذي لا يستسيغه القسم الاكبر من الشركات.
