صادر: لا يحق له إقالة أي منهم… ونؤيده في عدم جدوى الاجتماعات الاسبوعية وكلفتها
في حديثه الى “النهار” إثر اجتماع ترأسه لمجلس ادارة الضمان، أضاء وزير العمل ي على مكامن الخلل في الضمان، ملوحاً بتغيير أعضاء مجلس الادارة الذين يتغيبون عن الاجتماعات. ولكن يبدو أن هذا التصريح أثار استياء بعض أعضاء مجلس الادارة انطلاقاً من أن وزير العمل لا يحق له استبدال أي منهم، خصوصاً اذا كانوا ممثلين للهيئات الاقتصادية او الاتحاد العمالي العام.
التصريح الذي أدلى به قزي عن الضمان فتح شهيَّة اعضاء مجلس ادارته للرد على ما جاء على لسان وزير الوصاية، رغم أنهم أيّدوه في بعض الجوانب خصوصاً تلك التي تتعلق بالاجتماعات الاسبوعية التي يعقدها هذا المجلس، فيما المطلوب وفق القانون 4 اجتماعات سنوياً واذا دعت الحاجة الى ذلك.
“اذا استمر مجلس الادارة في عمله على هذا النحو فإنه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء ومن ثم على الرأي العام لوضع الأمور في نصابها… فإمَّا أن يخرج هذا المجلس من صراعاته أو سأطرح إعادة تجديده”، هذه الكلام لقزي الذي لوّح بتبديل الأعضاء الذين يتغيبون عن الاجتماعات بآخرين. ولكن كلامه هذا استفزّ بعض ممثلي الهيئات الاقتصادية في مجلس الادارة ومنهم الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر الذي ذكرت اسمه مصادر “النهار” أنه من الاسماء التي يقصدها قزي كونه يتغيّب عن اجتماعات الضمان. فصادر الذي اتصل بـ”النهار” مستغرباً زجّ اسمه والأسماء الأخرى الممثلة للهيئات الاقتصادية، أوضح أنه لا يحق لوزير العمل اقالة أو تبديل اي من اعضاء مجلس الادارة (26 عضواً) خصوصاً اذا كان هؤلاء ممثلي اصحاب العمل والاتحاد العمالي العام (20 عضواً)، أما بالنسبة الى الستة الآخرين وهم ممثلو الدولة، فإن الوزير يقترح اسماءهم ويعيّنهم مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق به شخصياً، أشار صادر الى انه لم يعد ممثلاً في مجلس ادارة الضمان منذ 16 نيسان 2013، “وذلك بعدما سمّت جمعية المصارف اسم جورج ابي صالح (بإقتراح من الامين العام) ليمثلها في هذا المجلس وتالياً لم يعد في إمكاني الحضور منذ ذلك التاريخ، وقد صدر مرسوم في هذا الخصوص، والأجدى أن يتم سؤال وزارة العمل عنه وما اذا كان قد عرضه وزير العمل على مجلس الوزراء أم لا”. وأكثر، فإن صادر يعتبر أنه اذا تغيَّب اعضاء مجلس الادارة مراراً، فإن مجلس إدارة الضمان هو الجهة الصالحة ليتخذ القرار بالموضوع وذلك انطلاقاً من أن مؤسسة الضمان هي مؤسسة مستقلة ادارياً ومالياً.
فما هي مهمة وزير الوصاية اذاً؟ يشير صادر الى أن “مهمته هي بأن يكون صلة الوصل بين الحكومة ومجلس ادارة الضمان، ويمكنه لفت نظر أو الكتابة الى مجلس الادارة في حال حصول مخالفات من خلال مفوّض الحكومة… لدى وزير العمل دور ولكن حتماً ليس بتعيينه أو إقالة أحد من مجلس الادارة”.
ولكن ثمَّة مسألة جوهرية يؤيدها صادر في كلام قزي وتتعلّق بجدوى الاجتماعات الاسبوعية لمجلس ادارة الضمان، وهو كان اعترض مرات عدة على هذا الموضوع في اجتماعات مجلس الادارة وكذلك فعل العديد من أعضاء الهيئات الاقتصادية على اعتبار انها بدعة ويجب وقفها. ويرى ان لا حاجة الى كل هذ الاجتماعات التي ترتب على الضمان تكاليف اضافية كون اعضاء مجلس الادارة يتقاضون نحو 200 الف ليرة عن كل اجتماع. فمهمة مجلس الادارة هو رسم السياسة العامة لعمل صندوق الضمان، وتالياً فإنها ليست في حاجة الى أكثر من ذلك.
ولا تقتصر الاجتماعات الاستثنائية التي يطلب عقدها على مجلس الادارة بل كذلك على هيئة المكتب، لذا يدعو صادر وزير العمل الى طلب اسماء الذين يوقعون طلب عقدها، “بدل أن يتعرّض للأعضاء الذين لا يحضرونها لأنهم يعتبرون أن هذه الاجتماعات غير ضرورية وأن وضع السياسة العامة للصندوق ليست بحاجة الى هذا الكمّ من الاجتماعات”. وهذه الاجتماعات برأيه تنعكس سلباً على عمل ادارة الضمان، لأنها تبحث في مواضيع هي أصلاً من مهمات المدير العام، فيما يغيب مجلس الادارة عن دوره في محاسبة الادارة على ادائها.
وبما أنه متابع لأمور الضمان، فإن صادر حريص على اعطاء كل وزراء العمل السابقين حقهم. فهؤلاء حرصوا كما الوزير الحالي على متابعة امور الضمان والاصلاحات المطلوبة، وعقدت للغاية خلوات واجتماعات ودراسات عدة تصبّ في باب الاصلاح لهذا المرفق.
ولكن يبدو أن نتيجة كل هذه الخلوات والدراسات وفق صادر هي صفر، “لأن القرار السياسي بترك الضمان على حاله حيث اقنية الاهدار المنظم والمدروس والمقبول من كل الاطراف المستفيدين منه… وما أكثرها وأقواها”. من هنا، تمنَّى صادر على قزي الاطلاع على كل الدراسات الموجودة في وزارة التنمية الادارية خصوصاً وانها أجريت بالتعاون مع شركات أوروبية وفرنسية. فالضمان وفق صادر، يفتقر الى المكننة وملء الشواغر، مشيراً في هذا السياق الى البيروقراطية المستفحلة وعدم ايجاد معالجة للتسوية التي تتعلق بالتقديمات للمضمونين والمؤسسات. فالمصارف اجتمعت مرات عدة باللجنة الاجتماعية في الضمان واعترضت على مسألة عدم قبض فواتير المصارف المتأخرة، وهذا الأمر يسري على المؤسسات الصناعية والمستشفيات والافراد، منتقداً ما يحصل في الضمان بحيث “يستجدي المضمونون الفعليون حقوقهم، فيما يفيد من لا يحق له بالافادة أكثر مما يجب، علماً أن ثمة فئات خاصة تفيد من اشتركات متدنية أو لا تدفع أصلاً… أما الفضيحة الكبرى فتتمثل في التعويضات العائلية لبعض الفئات الخاصة”.
وإضافة الى مطالبته بوضع الاصلاح على سكة التنفيذ كونه من المطالب المزمنة للهيئات الاقتصادية، يطالب صادر وزير العمل بالتدخل لدى وزارة المال لكي تسدد التراكمات عن اشتراكات السائقين للضمان، ومبلغ الـ 25% عن مساهمة الدولة في الضمان.
وفي الاقتراحات، يشير صادر الى أهمية أن لا يكون رئيس مجلس ادارة الضمان من ممثلي الدولة المعينين بل من المنتخبين، ويفضل أن يتم اختياره من ممثلي اصحاب العمل بالتوافق مع النقابات، ووقف الإهدار المنظم، وملء الشواغر بالعناصر الكفيَّة وليس على اساس المحاصصة، وتحديث شبكة الفروع ووصلها مباشرة بالادارة العامة والصيدليات.
في الخلاصة، يعتبر صادر أن مقياس نجاح أي وزير عمل، هو العمل على اقرار مشروع ضمان الشيخوخة، إذ ليس مقبولاً أن يتوقف اجراء القطاع الخاص عن الافادة من تقديمات الضمان بعد بلوغهم سنّ التقاعد.
