الفونس ديب
ملف منافسة النازحين السوريين لليد العاملة اللبنانية وانعكاس ذلك على الوضعين المعيشي والحياتي للبنانيين، هو الهاجس المستجد الاهم للسلطات اللبنانية. فالوقائع الميدانية تكشف خطورة هذا الامر وتفشيه، نتيجة استسهال الكثير من المؤسسات اللبنانية استبدال العمال اللبنانيين باخرين سوريين بهدف «التوفير».
بحسب ارقام رسمية كشفها وزير العمل سجعان قزي لـ«المستقبل»، فإن نحو 47 في المئة من النازحين السوريين البالغ عددهم نحو 1،5 مليون، هم من القوة العاملة التي تنافس عشوائياً اليد العاملة اللبنانية، التي تجد لدى بعض أرباب العمل قابلية لاستيعابها. «لكن وزارة العمل، وبفعل النقص الحاد في جهازها البشري عاجزة عن اداء كل واجباتها.. فكيف يستطيع تسعة مفتشون إداريون أن يغطوا كامل الأراضي اللبنانية. هذا نوع من الخيال».
ولفت قزي الى اعداد كبيرة من عمليات الصرف تقوم بها المؤسسات بسبب الوضع الاقتصادي أو من أجل توظيف عمال أجانب، كاشفاً انه حوّل نحو 70 مؤسسة على النيابات العامة بسبب طرد موظفين.
وفي مجال ملفات الفساد الجديدة في الضمان، قال قزي «لن أفتح ملفات قبل أن ننظم ورشة الاصلاح في الضمان في الخلوة (المقررة في اب)، وبعدها لكل حادث حديث».
الوضع الاجتماعي والمعيشي
في حديثه الى «المستقبل»، تناول قزي وضع اليد العاملة اللبنانية، وهو ملف ذو شقين برأيه «الاول متعلق بالنازحين السوريين، والثاني بأرباب العمل اللبنانيين.. الوجود السوري العامل في لبنان قديم العهد وليس مرتبطاً فقط بالمأساة السورية. طبعاً شكل النزوح الكثيف عامل ضغط اضافياً على اليد العاملة اللبنانية، حيث يوجد نحو 47 في المئة من النازحين السوريين هم قوة عاملة تنافس اليد العاملة اللبنانية، وتنافسها بشكل عشوائي وتجد لدى بعض أرباب العمل قابلية لاستيعابهم».
وكيف السبيل الى معالجة هذا الملف؟ يقول «هناك نقطتان، الاولى تتعلق بمعالحة قضية النزوح السوري ككل، بحيث نبدأ كدولة لبنانية بإعداد روزنامة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما باتت المناطق في سوريا مفروزة، الثاني هو لدى أرباب العمل، الذين يستسهلون توظيف الغريب مهما كانت جنسيته بشرط أن يقبض أقل من اللبناني، وأن يقبل بالعمل من دون ضمان ومن دون أي تأمينات اجتماعية أو صحية».
نقص الجهاز البشري
وازاء هذا الواقع، لا يبدو ان وزارة العمل قادرة على مواجهة التحديات والقيام بكل واجباتها. فالوزارة، يقول قزي، «بشكلها الحالي وبهيكليتها الحالية وبعدد موظفيها لا تستطيع أن تقوم بكل واجباتها، وتقصيرها ليس ناتجاً عن ارادة انما عن طاقة. عدد موظفي الوزارة الاساسي هو 261 موظفاً من أصلهم هناك حاليا 128، مما يعني أن هناك نقصاً في الجهاز البشري لدى الوزارة يبلغ 133 موظفاً، اي ما نسبته 52 في المئة».
ولذلك، يطالب قزي بعدم تحميل الوزارة اكثر مما تحتمل. ويضيف: «ان وزارة بهذا النقص الهائل في قواها البشرية وكوادرها لا تستطيع أن تعمل لا على صعيد مكافحة العمالة الأجنبية او حتى على صعيد القضايا الادارية اليومية». اما «بالنسبة للتفتيش المعني بمكافحة العمالة الأجنبية، فهناك 9 مفتشين اداريين. وبالتالي كيف يستطيع تسعة مفتشين إداريين أن يغطوا كامل الأراضي اللبنانية.. وحين نقدّم الى مجلس الوزراء مشروعاً بإضافة عدد المفتشين لا ندري إذا كان سيلبّى طلبنا، نحن في أزمة».
عمليات الصرف
وعما إذا كان لدى وزارة العمل ارقام حول عمليات الصرف الكبيرة للعمال اللبنانيين، قال قزي «المشكلة أنه لا تأتينا إلا شكاوى الموظفين، في حين ان أرباب العمل لا يرسلون لنا تقارير عن أوضاعهم المهنية او يعرضون علينا مشاريع لتخفيف عدد الموظفين أو العاملين لديهم». واضاف «في هذا الاطار لا توجد أرقام دقيقة، انما يمكننا القول ان هناك عدداً كبيراً من المؤسسات التي تصرف موظفين بسبب الوضع الاقتصادي، وهناك مؤسسات تطرد الموظفين من أجل توظيف عمال أجانب. وهذا الأمر نبلّغ عنه البلديات والقوى الأمنية، كما أن جهاز التفتيش لدى الوزارة يداهم مؤسسات ويسطّر إضبارات ونحوّل البعض الآخر الى النيابة العامة. وأنا قمت بتحويل نحو 70 مؤسسة الى النيابات العامة بسبب طرد موظفين».
التردي النقابي
وعن مدى تخوفه من حصول أزمة اجتماعية، قال قزي «لا أخاف من أزمة اجتماعية آتية لأنها موجودة. أما الانفجار الاجتماعي يحدث من خلال مسارب أخرى، فعوضاً أن ينفجر العامل من خلال نقابته فسينفجر من خلال حزبه أو طائفته أو مذهبه ما يعني أن الحالة الطائفية تمتص الحالة الاجتماعية والدليل ان الهيئات النقابية تتظاهر يومياً ولا تنال مطالبها في حين انه اذا تظاهرت طائفة واحدة أو حزب واحد يغيّر الصورة».
وبالنسبة للوضع النقابي، قال قزي «هناك تفتيت للحالة النقابية في لبنان، فالاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية واتحادات نقابية وعمالية ليست موجودة لا في الاتحاد ولا في هيئة التنسيق ولدينا يومياً عشرات الطلبات لإعطاء رخص للنقابات.. بكل وضوح، فإن 90 في المئة من النقابات التي رُخص لها سنة 1992 واليوم كانت تراخيصها سياسية وطائفية، فإنه من مصلحة النقابات والعمال أن يعيدوا النظر في هذا العدد الضاغط للنقابات خاصة أن غالبيتها لا تعمل، لديها رخص وأعضاؤها لا يتعدى عددهم أصابع اليد، لكنها تُستغل في بعض المراحل وفي بعض الأزمات».
ارتفاع البطالة
وعن معدل البطالة حالياً في لبنان، قال قزي «أنا لا أثق بالأرقام التي تُنشر بشكل دوري لأن الوضع في لبنان لا يسمح لأجهزة الاحصاء وهي أجهزة كفوءة وذات مؤهلات عالية بإجراء احصاءات دقيقة مثلما يحصل في دول الغرب، ولكن بشكل عام أعتقد أن نسبة البطالة في لبنان تفوق الـ20 في المئة والأخطر أن بين العاطلين عن العمل هناك نسبة 35 في المئة على الاقل من الشباب، هذه أرقام تقديرية ولا أحد يستطيع أن يعطي رقماً حسابياً دقيقا،ً خاصة ان هناك طريقتين لإجراء الاحصاءات: إما أن تعتبر أن العاطل من العمل هو الذي لا يعمل أبداً، وهناك أيضاً تعتبر أن العاطل عن العمل هو الذي يعمل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في الأسبوع، فإذا أخذنا المعيار الأول فالعدد لا يتعدى الـ20 في المئة، أما إذا أخذنا المعيار الثاني فأعتقد أن الرقم القياسي سيضربه لبنان».
ملفات «الضمان»
وعن وجود ملفات جديدة حول الفساد في الضمان، لفت قزي الى انه «في الضمان الاجتماعي يوجد طاقات هائلة وكوادر قادرة على العمل ولكن يحتاج الضمان الى تحديث». وقال «اليوم لا أريد أن أفتح ملفات لأننا اتفقنا أن نعقد خلوة في الثامن والتاسع من آب المقبل كضمان اجتماعي لدراسة وضع الضمان، بهدف تقويم عمله، ومعرفة نواقصه، وطرح توصيات لتحديثه وإصلاحه. في ضوء هذه الخلوة نقرر الخطوات اللاحقة. لا أريد أن أفتح ملفات قبل أن نفتح ورشة الاصلاح في الضمان في هذه الخلوة وبعدها لكل حادث حديث»، متمنياً أن يكون هناك تجاوب لعقد هذه الخلوة فتحضّر أوراق العمل الضرورية ويحضر الجميع وتتحد الأيادي مع بعضها البعض لنصل الى ضمانٍ يُرضي إدارته ويرضي الشعب الذي لديه فكرة غير جيدة عن الضمان».
واكد ان «الضمان في وضع جيد. طبعاً هناك تقصير في تلبية الحاجات بالوقت المناسب وبالسرعة اللازمة، وهناك نقص في الموارد ونقص في الوظائف وهناك نقص أيضاً في تغطية كل شرائح المجتمع، لكن في الوقت ذاته يجب حماية الضمان ودعمه لأنه من دونه لا صحة في لبنان بل لا أمن اجتماعياً في لبنان».
