اشارت مصادر وزير المال علي حسن خليل أنه عمد في الآونة الأخيرة إلى استشارة ديوان المحاسبة، واطلع على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، وآراء قانونيين وقضاة محسوبين على فرق 14 آذار، و”الجميع أكدوا أن موقفه قانوني”.
وأكدت المصادر لصحيفة “الأخبار” عل ثبات موقفه بالرغم من عدم شعبية هذا الموقف، لافتا الى انه مصرّ ايضا على عقد مؤتمر صحافي الثلاثاء او الأربعاء، يخاطب فيه الرأي العام.
ولفتت المصادر الى ان أخطر ما يقوله وزير المال هو أنه مع نهاية شهر تموز الحالي لن يكون متوفراً لدى وزارة المال أكثر من نحو 75% من رواتب الموظفين، ومع نهاية شهر آب المقبل، سيكون المتوفّر 8% من رواتب الموظفين.
