قال اتحاد مصارف الإمارات امس إن إطلاق آلية الإقراض المؤقت الجديدة التي طرحها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اخيرا، جاء بعد مشاورات منتظمة بين المصرف والاتحاد من خلال اجتماعات مكثفة بين لجان فنية مختصة لدى الجانبين في سياق الجهود الرامية لتعزيز استقرار ومتانة القطاع المصرفي.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد طرح أخيرا تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم تسهيلات الإقراض الحدي يتسنى بموجبها للمصارف العاملة في الدولة، الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق ايداع اوراق مالية مؤهلة كضمانات.
وذكر اتحاد مصارف الإمارات في بيان صحافي امس، ان التحديات التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خصوصا والنظام المالي العالمي عموما ساهمت خلال الأعوام الماضية بالمباشرة في اطلاق التسهيل التمويلي الجديد. وأكد أن الآلية الجديدة تعكس التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاعتماد أفضل الممارسات العالمية والبدائل والتدابير التي من شأنها الحفاظ على حيوية وتطور القطاع المصرفي.
وأوضح الاتحاد أن هذه التسهيلات رغم أنها تمثل تدبيرا تحوطيا في المقام الأول، إلا أنها تعد أداة وقاية إضافية مهمة لمساعدة المصارف المحلية على التعامل مع أي أزمات مالية أو فجوات تمويلية مفاجئة.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، في تصريح إن إطلاق آلية الإقراض الجديدة يعد مثالا آخر على التعاون الوثيق بين المصرف المركزي واتحاد المصارف بما يخدم الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز نموه وتطوره. أضاف أنه «رغم توقعاتنا بأن لا يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادرا لكننا نرى أن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة ولدى أولئك الذين يولون هذه المصارف ثقتهم وبالقطاع المصرفي عموما» .
وتتيح آلية الإقراض الجديدة للمصارف إمكان الاقتراض مقابل فائدة تبلغ 100 نقطة أساس إضافة إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء الريبو.
ومن بين الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات للاستفادة من آلية التمويل الجديدة، السندات والصكوك والأوراق المالية الصادرة من قبل الحكومة الاتحادية أو إحدى الجهات الحكومية في أي من إمارات الدولة، بالإضافة إلى المصارف والشركات التي تتخذ دولة الإمارات مقرا لها كما يمكن ضمان الإقراض المؤقت بالأوراق المالية الصادرة عن حكومات ومصارف وشركات أجنبية ووكالات متعددة الجنسيات شرط أن تحمل تصنيفا ائتمانيا بدرجة «أ» كحد أدنى من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة.
وتوقع البيان أن يتم قريبا الانتهاء من إعداد النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من آلية الإقراض الحدي المؤقت للمصارف الإسلامية العاملة في الإمارات.
