تراجعت البطالة في ألمانيا خلال حزيران الماضي للشهر الخامس على التوالي، ولكن «بنسبة أقل من المعهود خلال هذا الشهر من كل عام»، وفق رئيس «الوكالة الاتحادية للعمل» فرانك يورغن فايزه. وانخفض عدد العاطلين من العمل بمقدار 49 ألفاً خلال حزيران مقارنة بالشهر السابق إلى 2833000 عاطل، وأقل بـ32 ألفاً مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، ليهبط معدل البطالة من 6.6 إلى 6.5 في المئة، بعدما وصل في كانون الثاني الماضي إلى 7.3 في المئة.
وكان حجم الانخفاض في أيار الماضي مقارنة بنيسان بلغ 61 ألفاً، و55 ألفاً مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما هبط بمعدل البطالة من 6.8 إلى 6.6 في المئة خلال شهر. وقال فايزه إن «الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا تباطأ ولم يبلغ التراجع أكثر من نصف ما كان يسجله في فصل الربيع خلال السنوات الثلاث الماضية»، مضيفاً أن «وضع سوق العمل في البلد جيد عموماً».
وفي المقابل، بقيت البطالة في دول منطقة اليورو، والبالغة 11.6 في المئة في المتوسط، مرتفعة على رغم طلائع التحسن الذي طرأ على اقتصادات الدول المتعثرة مطلع فصل الربيع الماضي، وفق مركز الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أخيراً. ويبلغ عدد العاطلين من العمل حالياً في دول منطقة اليورو الـ18 نحو 18.5 مليون شخص. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن سوق العمل الألمانية تستفيد حالياً من الدفع الكبير في معدل النمو الذي بلغ في الربع الأول من السنة 0.8 في المئة. وأوضح الخبير هايكو بيتر من «دويتشه بنك» أن «اقتصاد الربع الأول كان قوياً، ويُنتظر أن يكون النمو في الربع الثاني قوياً إلى حدّ ما أيضاً، ما سينسحب إيجاباً على سوق العمل في الربع الثاني».
وأشارت «وكالة العمل الألمانية» إلى أن «بعض الشركات الألمانية ما زالت تتردد في الاستثمار لتوسيع أشغالها وإيجاد فرص عمل جديدة على رغم النمو الجيد في البلد». وأشارت الوكالة إلى أن مؤشرها «ب أ إكس» الخاص بذلك تراجع الشهر الماضي خمس نقاط في عدد الوظائف وفرص العمل المعروضة، مضيفة أن «ذلك لا يخفي واقع أن الطلب على اليد العاملة في البلد لا يزال على مستوى عالٍ جداً». وتوقع خبراء أن تشهد سوق العمل خلال السنة استمرار الطلب على اليد العاملة، مشيرين إلى أن عدد العاطلين من العمل سيتراجع ما بين 90 و100 ألف شخص مقارنة بعام 2013، علماً أن العام الماضي انتهى بارتفاع البطالة بمقدار 50 ألف شخص مقارنة بعام 2012.
وفي حين أعرب فايزه قلقه من تراجع الانتعاش في سوق العمل، ناقضه في ذلك خبير الاقتصاد في شركة «أليانس» الألمانية رولف شنايدر، الذي شدد على أن «محرك النمو في البلد قوي جداً، والصادرات الألمانية تنمو على رغم ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار والعملات الصعبة الأخرى، وعلى رغم التوترات السياسية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية».
إلى ذلك أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أخيراً أن عدد العاملين في ألمانيا ارتفع في نيسان الماضي 1 في المئة إلى 42 مليون شخص تقريباً، بزيادة 402 ألف مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وهذا رقم قياسي جديد. ومقارنة بآذار الماضي، ارتفع عدد العاملين 166 ألفاً أو، 0.4 في المئة.
وفي ما في ما يتعلق بزيادات الأجور، أكد المكتب في تقرير أن «جزءاً غير قليل من العاملين حصل في الربع الأول من السنة على زيادات وعلاوات بلغت 2.3 في المئة في المتوسط، أي أعلى مما حصلوا عليه في الربع الأول من العام الماضي، علماً أن معدل ارتفاع كلفة المعيشة لم يتجاوز 1.2 في المئة، ما أدى إلى زيادة قوتهم الشرائية والاستهلاكية». وفي ما خص العاملين بالساعة بأجور متدنية في كل القطاعات، فيُعمل حالياً لتأمين دفع 8.5 يورو لساعة العمل ابتداء من مطلع عام 2015 بعد إقرار البرلمان الاتحادي أخيراً قانوناً في هذا الصدد، ما سيعزز القدرة الشرائية لهذه الفئة.