حافظت «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» على تصنيفها للمخاطر التشغيلية للبنان عند درجة «c»، وخفضت النتيجة العائدة لفئة المخاطر الامنية للبنان بثلاث نقاط.
أصدرت وحدة الإستخبارات الإقتصاديّة (Economist Intelligence Unit) تقريرها الأخير المعنون «المخاطر العالميّة: مراجعة تقييم المخاطر التشغيليّة» تصنّف من خلاله ١٨٠ بلداً حول العالم بحسب نتائج تقييم مخاطرها التشغيليّة. تتراوح كلّ نتيجةٍ بين الصفر وال ١٠٠ ويتمّ إحتسابها عبر جمع النتائج الخاصّة بعشر فئات مخاطر، ألا وهي الأمن، الإستقرار السياسي، فعاليّة الحكومة، القانون والتشريعات، البيئة الماكروإقتصاديّة، التجارة الخارجيّة، السياسة الضريبيّة، والبنى التحتيّة. يجدر الذكر أنّه يتمّ تحديث نموذج المخاطر التشغيليّة المتّبع من قبل وحدة الإستخبارات الإقتصاديّة على صعيدٍ شهريّ. أمّا فيما يختصّ بالنتائج الأخيرة التي توصّلت إليها وحدة الإستخبارات الإقتصاديّة، فقد شهدت ٢٨ دولة تعديلاً في نتيجة فئةٍ أو أكثر من الفئات العشرة المذكورة كنفاً العائدة لها. وقد أدّت تلك التعديلات إلى تحسّنٍ في النتيجة الإجماليّة لثمانية دول وتراجعٍ في النتيجة الإجماليّة لعشر دول، في حين بقيت النتيجة الإجماليّة لعشر دولٍ أخرى ثابتة.
مع تسجيل نتيجة ٥٣ . في،»C» على صعيدٍ محلّيٍّ، حافظت وحدة الإستخبارات الإقتصاديّة على تصنيفها للمخاطر التشغيليّة للبنان عند درجة التفاصيل، وخفّضت الوحدة النتيجة العائدة لفئة المخاطر الأمنيّة للبنان بثلاث نقاطٍ إلى ٧١ .
ويأتي هذا التخفيض نتيجة تداعيات التدفّق المستمرّ للاّجئين السوريّين إلى الأراضي اللبنانيّة على الإستقرار الإجتماعي والسياسي والأمني للبلاد.
بالتحديد، كشفت وحدة الإستخبارات الإقتصاديّة أنّ عدد اللاجئين السوريّين في لبنان قد تجاوز عتبة المليون نازحٍ، الأمر الذي زاد من حدّة الضغوط على الحكومة لتأمين الخدمات الإجتماعيّة اللازمة لهؤلاء النازحين.
بالتوازي، وبحسب التقرير، يعاني لبنان من دخول اللاجئين السوريّين إلى سوق العمل اللبنانيّة، مشكّلين يداً عاملة رخيصة، الأمر الذي يؤدّي إلى فصل العمّال والموظّفين المحليّين ويخلق بذلك توتّراتٍ في السوق المعنيّة. كما يولّد النشاط السياسي لدى اللاجئين السوريّين في لبنان مخاطر إضافيّة لنشوب صراعاتٍ داخليّة.
أمّا لجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حقّقت المملكة العربيّة السعوديّة تحسّناً في نتيجتها الإجماليّة للمخاطر التشغيليّة إلى ٣٩ (التصنيف «B) في حين تراجعت نتيجة ليبيا إلى ٦٤، (التصنيف «D»).
من منظارٍ آخر، لم تسجّل الجزائر (النتيجة: ٦١ ؛(التصنيف «D»): وسوريا (النتيجة: ٨٧ ؛ التصنيف «E») : أيّ تغييرٍ في النتيجة الإجماليّة للمخاطر التشغيليّة.