أفاد تقرير أن هناك دراسة تجريها مؤسسة حكومية سعودية تهدف إلى رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في المملكة ومساواتها برواتب نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت صحيفة “الوئام” عن مصادر في مجلس الشورى السعودي أنه لا يوجد تواصل مباشر بين “المجلس” والمؤسسة الحكومية التي تعكف على دراسة زيادة سلم رواتب موظفي القطاعات الحكومية السعودية، لكن المصادر أكدت أن “المجلس” على علم بالدراسة.
وذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض في “تغريدة” لها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “مؤسسة حكومية معنية، بشكل مباشر، تقوم بدراسة علمية يتوقع أن تغير سلم الرواتب، ونحن في انتظار نتائجها لتقديم توصية”، رافضة الإدلاء بأي معلومات عن الجهة التي تقوم بالدراسة المذكورة. وعزت ذلك إلى كونه عملاً داخلياً ليس بإمكانها الإفصاح عنه لأجهزة الإعلام.
وكانت جهات عليا قد وافقت بعد إعلان الميزانية على توصيات رفعتها هيئة الخبراء، الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء.
وأطلق ناشطون على موقع “تويتر” هاشتاقاً بعنوان #دراسة_حكومية_لزيادة_الرواتب وهو ما لقي تفاعلاً على موقع التدوين المصغر بين مواطني المملكة الذين تعد رواتبهم أقل من نظرائهم في باقي دول الخليج.
وكان نشطاء سعوديون أطلقوا قبل أكثر من عام حملة على “تويتر” عنوانها “الراتب ما يكفي الحاجة” مطالبين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بالنظر في الحملة، للعمل على رفع الرواتب لجميع الموظفين السعوديين والمتقاعدين ومكافآت الطلاب والطالبات وضبط أسعار السلع وفتح فرص توظيف جديدة للعاطلين عن العمل، مستعرضين معاناة الكثيرين من ضعف الرواتب الذي يقابله ارتفاع في أسعار مجمل السلع.