عبد العزيز الفكي
بدأت المصارف العربية والخليجية، ومنها السعودية، في تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي “فاتكا” على أصحاب الحسابات الجديدة والراغبين في تحديث بياناتهم، وذلك منذ مطلع تموز (يوليو) الجاري.
وقال لـ “الاقتصادية” وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية: إن المصارف العربية والخليجية بدأت في الأول من تموز (يوليو) تطبيق قانون “فاتكا”، الذي يشترط أن يكشف أي عميل يرغب في فتح حساب مصرفي جديد عما إذا كان يحمل جنسية أو إقامة أمريكية.
أضاف: “إذا كان العميل يخضع للقانون فإنه ملزم بالتوقيع على مستندات تسمح للمصرف برفع السرية عنه وتزويد وزارة الخزانة الأمريكية بمعلوماته وبياناته”.
من جهته، أكد طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في السعودية، التزام المصارف المحلية بتطبيق القانون على شريحتين من العملاء، الأولى من يرغب في فتح حساب جديد، وقال: “يجب على هؤلاء تعبئة استمارة لمعرفة ما إذا كان خاضعا للقانون الأمريكي”.
والشريحة الأخرى هي العملاء الراغبون بتحديث بياناتهم الشخصية.
وتابع حافظ: “في مرحلة لاحقة سيتم تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة والموجودة في المصارف؛ لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون”.
وعن مناقضة القانون للسرية المصرفية أوضح: “المصارف ملتزمة بسرية حسابات عملائها، لكن الأمر يختلف هنا باعتبار أنه قانون دولي الحكومات متفقة عليه، وهو حق مكتسب لأمريكا أو غيرها من الدول الموقعة على القانون”.
وأكد عدم احتواء القانون على ما ينافي سرية بيانات العملاء “طالما أنها قوانين سيادية بين الدول لمكافحة التهرب الضريبي بين العملاء والمؤسسات الخاضعة لها”.
وتابع أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية: “الأمر لا يعد إفصاحا عن سرية معلومات وبيانات العملاء، بل توجه أمريكي للحد من التهرب الضريبي، والقانون ليس موجودا فقط في السعودية”.
وقال: “فاتكا يوفر مزيدا من الشفافية ويحد من التهرب الضريبي أكثر من السابق، وبموجب القانون تصبح المؤسسات المالية في الدول الموقعة عليه ملزمة بالإفصاح “عن بيانات العملاء الخاضعين له” لمصلحة الضرائب الأمريكية”.
وأشار إلى مناقشات تجريها السعودية حول تطبيق اتفاقية الامتثال الضريبي الخاصة بالحسابات الأجنبية للأمريكيين، لتكون اتفاقية موقعة بين الحكومتين السعودية والأمريكية تحت ما يعرف بـ “iga modle 1”.
وبالعودة إلى وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، أوضح أن المصارف ستتعامل مع أصحاب الحسابات القديمة الخاضعين للقانون حسب قيمة الحساب.
وأوضح: “إذا كان حساب العميل أكثر من مليون دولار فالمصرف لديه مهلة عام لإبلاغ الخزانة الأمريكية عن هذه الحسابات، أما إذا كانت أقل من ذلك فيمنح المصرف عامين للإفصاح”. وقال “في حال تم فتح حساب جديد فيتم إبلاغ الخزانة الأمريكية فورا بالعميل الجديد”.
وكشف أمين اتحاد المصارف العربية عن مشاركته في اجتماع عُقِد في مصلحة الضرائب الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، مع نائب وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن ملف العقوبات المالية، من أجل بحث العديد من النقاط حول القانون. وأشار إلى إشادة المصلحة بتعاون المصارف العربية في تطبيق القانون، وإلى وجود تطلعات لتكون هناك اتفاقيات على مستوى الحكومات العربية والخليجية لا على مستوى مؤسسات مالية، وتطلعات لوجود اتفاقيات بين وزارة الخزانة الأمريكية ودول مجلس التعاون.
وقال: “مصلحة الضرائب الأمريكية تعتبر المصارف العربية من أكثر المصارف التزاما بالتشريعات والقوانين، رغم بعض المشاكل في ليبيا واليمن”.
وقانون “فاتكا” صدر في آذار (مارس) 2010م، وتم تأجيله بسبب إرباكات حصلت لدى مصلحة الضرائب الأمريكية، إلى أن تم فتح المجال أمام المؤسسات المالية في مطلع العام الجاري للتسجيل والحصول على الرقم الضريبي من خلال موقع إلكتروني.
وتطبيق القانون جاء ضمن مرحلتين، أولها تسجيل المؤسسات المالية في الموقع الإلكتروني والاعتراف بالقانون من أجل الحصول على الرقم الضريبي، وانتهت هذه المرحلة في أواخر حزيران (يونيو) الماضي.
والمرحلة الثانية تبادل المعلومات وتبدأ في 30 آذار (مارس) المقبل، حيث تقوم المصارف بإبلاغ الخزانة الأمريكية بوجود عملاء أمريكيين لديهم حسابات ويخضعون للقانون.
وأوضح فتوح، أن مرحلة تبادل المعلومات فيها خياران، إما أن توقع المؤسسة المالية اتفاقية مع الخزانة الأمريكية أو أن تقوم حكومة البلد ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي بتوقيع اتفاقية مع الخزانة لتصبح هذه الجهة مسؤولة عن المؤسسات المالية في ذلك البلد.
وقال: “الخيار الثاني يكون فيه التعامل بالمثل -عادة-، رغم أن النظام الضريبي العربي لا ينص على إلزام المواطن العربي الذي يعمل في أي دولة خارج وطنه بدفع الضريبة، مضيفا أن معظم المؤسسات العربية اختارت توقيع اتفاقية مباشرة مع الخزانة الأمريكية. وأكد حرص حكومات الخليج على توقيع اتفاقيات “إلا أنها لم توقع بعد وهي تحت الدراسة حتى الآن”، مؤكدا أن جميع المصارف العربية أصبحت متوافقة مع قانون “فاتكا” حاليا.
و”فاتكا” قانون امتثال ضريبي للحسابات الأمريكية الخارجية، ينص على إجبار المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.
والمصارف العربية المطبقة للقانون ملزمة فقط بإبلاغ الخزانة الأمريكية بمعلومات الحسابات الأمريكية لكنها لا تتدخل في استقطاع الضريبة من العميل.
