رأى وزير الاعلام رمزي جريج أنه لا حاجة للتشريع لدفع الرواتب، بل يمكن دفعها استنادا الى قانون المحاسبة العمومية والعرف السائد منذ سنوات خاصة ان الاموال متوافرة لدفعها.
جريج، وفي حديث لـ”المركزية”، رأى ان لا حاجة للتشريع، فالاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، والتشريع لا يمكن ان يتم الا استثنائيا في مواضيع تكوين السلطة السياسية وقانون الانتخاب مثلا، وفي الامور الملحة جدا، لكن لا يجوز اعتبار التشريع أمرا طبيعيا في ظل الشغور الرئاسي، خاصة ان الدستور يجعل مجلس النواب هيئة ناخبة، لافتا الى أن اصرار وزير المال علي حسن خليل سيحول دون سداد رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر.
وأمل أن يتم التوصل الى اتفاق في موضوعي التفرغ ومجلس ادارة الجامعة اللبنانية، وقال: “هناك أمور كثيرة على جدول اعمال جلسة الخميس الحكومية، وأتمنى ان نصل الى توافق حتى على المواد الخلافية، اذا يمكن من خلال التوافق، البت في أمور أساسية”.
