اصدر مجلس شورى الدولة قرارا في المراجعة المقدمة من جمعية “طرقات الحياة” ورفاقها بوكالة مكتب المحامي زياد بارود طعنا بقرار مجلس الوزراء تاريخ 27/2/2013 الذي كان قضى بإستئخار تطبيق قانون السير الجديد.
وقد قرر مجلس الشورى قبول المراجعة واعلان انعدام القرار المطعون فيه الذي اعتبره باطلا بطلانا مطلقا وعديم الوجود لتعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية.
وبصدور هذا القرار يكون قانون السير الجديد واجب التطبيق بصورة فورية
