صادق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على مرسوم بشأن الضمانات المالية المترتبة على أنظمة الدفع الإلكترونية الدولية لممارسة نشاطاتها في روسيا.
ويتضمن المرسوم الجديد الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء الروسية، الغرامات المالية التي يتوجب على منظومات الدفع الأجنبية دفعها في حال عدم إيداع أو الإيداع الجزئي للضمانات المالية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى رفع مستوى خدمة الحوالات المالية في روسيا وإلى ضمان استمرارية خدمة منظومات الدفع الأجنبية في روسيا من خلال فرض الضمانات والغرامات المالية عليها.
ويخفف المرسوم الجديد شروط عمل “فيزا” و”ماستركارد” في روسيا لحين حصولهما على صفة “نظام الدفع الوطني”.
كما يتيح المرسوم الجديد لشركتي “فيزا” و”ماستركارد” ممارسة نشاطهما في روسيا من دون ضمانات مالية، في حال الموافقة على عدم نقل معلومات عن الحوالات المالية داخل روسيا إلى غرف المقاصة الألية الواقعة خارج روسيا في الوقت الحالي.
يذكر أن الضمانات المالية كانت موضوع جدل ساخن بين السلطات الروسية وشركتي “فيزا” و”ماستركارد” في الآونة الأخيرة.
