يقوم عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” ببيع النفط والغاز من حقول يسيطرون عليها في شرق سوريا، الى تجار عراقيين ينقلونه عبر صهاريج تعبر الحدود يوميا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وسيطر عناصر التنظيم الجهادي المتنامي النفوذ في سوريا والعراق، على كامل حقول النفط في محافظة دير الزور في الرابع من تموز/يوليو وباتوا يسيطرون بشكل شبه كامل على المحافظة الغنية بالموارد، باستثناء بعض احياء مدينة الزور ومطارها العسكري الواقعة تحت سيطرة النظام.
وقال المرصد السوري اليوم الاثنين ان “صهاريج تحمل لوحات عراقية دخلت خلال الأيام الماضية من العراق في اتجاه حقول النفط في الريف الشرقي لدير الزور، لتعبئ وتنقل النفط إلى مناطق في غرب العراق.
واوضح ان الصهاريج “تعود الى تجار من الجنسية العراقية قدموا من العراق لشراء النفط من الحقول التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية” في شرق سوريا، وأبرزها حقلا العمر والتنك، وهما من الاكبر في البلاد.
واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى وجود “اعداد ضخمة من الصهاريج تدخل في شكل يومي”، موضحا ان برميل النفط يباع الى التجار العراقيين بأسعار تراوح ما بين 20 دولارا اميركيا و40 دولارا.
وافاد المرصد ان صهاريج اخرى شوهدت “تدخل معمل غاز كونيكو في دير الزور لتعبئ مادة الكوندنسات (وهو نوع من الغاز السائل)، وتقوم بنقلها عبر مناطق سيطرة الدولة الإسلامية إلى العراق”.
ووسع التنظيم المتشدد سيطرته على مناطق في شرق سوريا وشمالها خلال الاسابيع الماضية، تزامنا مع الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ اكثر من شهر في العراق، والذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في شماله وغربه.
وعرض مقاتلو التنظيم في حينه صورا لقيامه ب “ازالة الحدود” بين البلدين، لا سيما بين دير الزور ومدينة القائم الحدودية في غرب العراق.
واشار المرصد الى ان “الدولة الاسلامية” قامت كذلك بعيد سيطرتها على حقول النفط، ببيعه في داخل سوريا باسعار مخفضة تراوح بين 12 و18 دولارا للبرميل، وذلك في محاولة “لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذها، في ظل الازمة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري في كافة المناطق، وخصوصا في مناطق سيطرة الدولة الاسلامية”.
وشكل النفط احد الموارد الاساسية للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011. وتراجع الانتاج بنسبة 96 بالمئة جراء فقدان النظام السيطرة على الحقول، بعدما كان يبلغ 390 الف برميل يوميا.