موريس متى
ثلاثة أسابيع وتنتهي المهلة الدستورية المعطاة للمجلس الدستوري لبتّ دستورية قانون الايجارات الجديد بعد النظر بمراجعة الطعن بالقانون التي وقعها 10 نواب امام المجلس يوم الجمعة 11 تموز الجاري. وأمام المجلس ثلاثة خيارات: إما إبطال القانون بشكل كليّ أو بشكل جزئيّ أو ردّ الطعن المقدّم من النواب، وهذا القرار سيحدّد مصير القانون الجديد للإيجارات، ويفصل بين تجمعات المستأجرين التي تطالب بإبطاله وبين مالكي العقارات الذين يؤيّدونه.
في معلومات حصلت عليها “النهار” من مصادر قضائيّة فإنّ أجواء المجلس الدستوري تذهب في إتجاه عدم قبول الطعن بالقانون لأنّه بحسب رأي بعض الدستوريين فإنّ بنوده دستورية وتؤمن المساواة والعدالة الاجتماعية بين الطرفين تدريجيًّا وتأـخذ في الاعتبار حق الملكية والحق في السكن، كما تؤمّن الحماية والاستقرار الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من المستأجرين لفترة طويلة تمتد بحسب بعض القانونيين لـ 12 سنة من تاريخ التطبيق، وبالتالي يستحيل على المجلس الدستوري أن يطعن بقانون يعيد الاحترام إلى الملكية الفردية المكرّسة في جوهر الدستور اللبناني. أما بالنسبة إلى مصادر تمويل الصندوق المقرّر إنشاؤه في القانون، فتقع على عاتق مجلس الوزراء الملزم بإصدار مراسيم تطبيقية لاحقة تؤمن حسن التطبيق ومن ضمنها الصندوق. وبحسب المعلومات ، من المتوقّع أن يكون المقرر في المجلس الدستوري قد انتهى من إعداد تقريره أمس، على أن يتمّ التداول بالتقرير وبجوهر بنود القانون هذا الأسبوع لإصدار القرار النهائي قبل انتهاء مهلة الشهر في 11 آب المقبل. وفي حال لم يتوصّل الأعضاء بأكثرية 7 منهم إلى التوافق على قرار موحّد، فإنّ القانون سيصبح نافذا بعد انقضاء المهلة، إلا إذا خرج المجلس بفتوى قانونية جديدة كتلك التي خرج بها اخيرا وقضت بردّ الطّعنين الأوّلين لعلّة في تاريخ نشر القانون، ما اعتبره كثيرون مخرجا للتنصّل من كرة النار التي رماها المجلس النيابي في ملعب رئيس الجمهورية الذي عاد ورماها بدوره في ملعب المجلس الدستوري في الوقت الذي يصف فيه قانونيون الخطوة التي أقدم عليها المجلس بالقانونية والدستورية لكون عملية النشر تضمنت سلسلة مخالفات دستورية.
وفي موازاة ذلك، أقدمت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على القيام بخطوة جريئة تمثّلت بإطلاق حملة التقدّم بدعاوى إخلاء المأجور أمام محاكم الأمور المستعجلة بموجب قانون الموجبات والعقود بحجّة انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات في 31 – 3 – 2012 من دون تمديد العمل به في المجلس النيابي، وبالتالي فإنّ انتهاء العمل بالقانون الخاصّ يتيح للمالكين اللجوء إلى القانون العام للفصل في هذه القضيّة. هذه الخطوة مشروعة من الناحية القانونية، لكنّها بالتأكيد غير مضمونة في ظلّ الأوضاع الاجتماعية الرّاهنة، وهي بلا شكّ ستزيد الأمور تعقيدًا بين المالكين والمستأجرين.
من جهته، اعتبر رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله في مؤتمر صحافي للمالكين في فندق “كومفورت” في الحازمية، “أنّ هذا التصعيد يأتي في ظلّ تمسّك التجمّعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في رفض القانون الجديد للإيجارات، وإقدامها على التقدم بمراجعة طعن ثانية أمام المجلس الدستوري لإبطاله، ما أجبر نقابة المالكين على إطلاق هذه الحملة لاسترداد المأجور بقوّة القانون”. وذكّر بــ” أن المالكين صبروا طيلة العامَين المنصرمَين ولم يتقدّموا بهذه الدعاوى بموجب قانون الموجبات والعقود رغم امتلاكهم هذا الحق، وذلك في إطار حسن النيّة من قبلهم تجاه المستأجرين. لكنّهم أنجزوا مؤخرا مضطرّين 100 دعوى وهم في صدد التقدم بها أمام المحاكم هذا الأسبوع عبر وكيل النقابة المحامي شربل شرفان، على أن يتمّ استكمالها في وقت لاحق”. ورفض رزق الله أن تكون هذه الخطوة نوعا من الضغط على المجلس الدستوري لردّ الطعن. بدوره أشار نائب رئيس النقابة حسان النصولي إلى “رفض أي اقتراح قانون جديد قد تعمل على إعداده التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين، والتمسّك بقانون الموجبات والعقود إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري، على أن نبني على الشيء مقتضاه، داعيًا المحاكم إلى عدم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ لأيّ سبب كان”.
وفي الجانب الآخر، لفتت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان ” إلى أنّ تكرار التّهديد بإقامة دعاوى إخلاء في حقّ المستأجرين أمام المحاكم، بعد الاعتداء على المجلس الدّستوري ولجنة المحامين، ما هو إلا تهويل رخيص، وخروج على القانون وتجاوز للحقوق، يستهدف افتعال نزاعات لا أساس قانونيًّا لها، لكنّها قد تؤدّي إلى ردود أفعال تشكل خطرًا على السّلم الأهلي والإجتماعي، كما يمكن أن تنتج مشكلات لا يمكن السّيطرة عليها”. وتابعت: “لذلك فإنّنا نحذّر من اخطارها ونحمّل المحرِّضين والقائمين بها كلّ المسؤوليّة عن النّتائج المترتّبة عليها”. ولفتت الى ان القانون الأسود بات في عهدة المجلس الدّستوري، بعد الطّعن به للمرّة الثّانية في الشكل والأساس، وذلك بعد إعادة النّشر غير الدستوريّة، التي شكّلت اعتداء على صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وتحايلاً على قرار المجلس الدّستوري، وبانتظار قرار المجلس، فإنّنا نؤكد استمرارنا في التّحضير لإعداد اقتراح قانون عادل ومتوازن للايجارات ينصف المالك ويمنع عنه الغبن ويحمي حقّ السّكن للمستأجر ويضمن حقوقه المكتسبة بما فيه تعويض الإخلاء ولا يعفي الدولة من مسؤوليّاتها في تأمين البدائل السّكنيّة، وفي هذا المجال ليس هناك من إقامة مجّانيّة كما يدّعي البعض والبدلات الضئيلة ليس المستأجر من حدّدها ونحن من يدعو إلى تعديلها بشكل يؤمّن للمالك حقّه وكرامته في آن إلى جانب حماية المستأجر من التشرّد والتّهجير”.
وتبقى الانظار اليوم متجهة الى المجلس الدستوري الذي تكشف مصادره ان قراره الخاص بقانونية ودستورية قانون الايجارات الجديد قد لا يبصر النور قبل انتهاء العطلة القضائية التي تبدأ في اول آب المقبل وتنتهي في نهايته، مع العلم ان المهلة الدستورية المعطاة للمجلس لبت هذا الملف، اي مدة الشهر بعد تقديم الطعن به (الطعن قدم يوم 11 تموز 2014) تنتهي منتصف العطلة القضائية.