أفادت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن هناك 46 ألف وحدة سكنية ضمن برامج وزرة الإسكان السعودية دون تأمين بعد التنفيذ.
وقالت صحيفة “الرياض” المحلية إن مهتمين في الشأن العقاري وقطاع التأمين طالبوا وزارة الإسكان بالتأمين على مشاريعها التي بدأت باكورة إنتاجها في جازان جنوب غرب المملكة، الشهر الماضي، محذرين في الوقت ذاته من كوارث طبيعية قد تطال تلك المساكن، ما يكبد الدولة لخسائر فادحة جراء تحمل أعمال الصيانة. وقالوا إن مشاريع “الإسكان” تفتقد لجزئية مهمة وهي التأمين على المسكن من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي قد تتعرض لها تلك المشاريع
ويستهدف تنظيم الدعم السكني الأسر السعودية التي لا تمتلك مسكناً مناسباً ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، وسيكون التوزيع في مكان إقامة الأسرة.
وقالت صحيفة “الرياض” اليومية إنه في الوقت الذي التزمت فيه وزارة الإسكان الصمت، وامتنعت عن الرد على التساؤلات حيال برامج التأمين على الوحدات السكنية، قال علي الزيد رئيس مجلس إدارة “مجموعة الزيد” إن المشاكل التي تتعرض لها مشاريع الإسكان بعد التنفيذ تنحصر في التشغيل، والصيانة، والتامين، وبناء المساكن المناسبة لكل منطقة لتفرد كل منطقة بخصوصيتها.
وأضاف “الزيد” إن وزارة الإسكان لم تستفيد من الطاقات الكبيرة في السعودية كجهات التمويل والتطوير العقاري. وطالب بإنشاء بنك ومركز أبحاث وطني للإسكان، وتحفيز القطاعات الحكومية المختلفة لبناء مساكن لموظفيها لتقليل التكاليف على الوزارة، وقال إن “السكن ليس وحدة سكنية مستقلة ومنفردة بشكل مطلق بل يجب بناء أحياء سكنية متكاملة الخدمات”.