بعد مرور أربعة أشهر على اختفاء الطائرة الماليزية، تم إسقاط طائرة أخرى للخطوط الجوية نفسها بواسطة صاروخ أطلقه متمردون في شرق أوكرانيا، ما أودى بحياة 537 شخصاً كانوا على متنها.
طرحت هاتان المأساتان العديد من الفرضيات حول مصير الطائرة الأولى ومصير عائلات الضحايا، فضلاً عن مستقبل الشركة وقدرتها على الاستمرار في ظل مخاوف من تدني ثقة العملاء بها. وبحسب الخبير في هذا المجال جوستين غرين فإن تخلي هؤلاء عن الشركة قد يشكل ضربة قاسية تؤثر سلباً على أرباحها.
وتعاني الخطوط الجوية الماليزية من مشاكل مالية حتى قبل الحادثين فقد أدت بيئة الأعمال الصعبة بالشركة إلى تسجيل خسائر بنحو 1.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وأوضح محلل الطيران في شركة «أسبير أفياشن» أن الوضع قد «ازداد سوءاً نتيجة ما حدث، وبات إعلان الإفلاس أمراً وارداً جداً».
وتفرض القوانين الدولية على الخطوط الماليزية عن تسديد دفعات أولية بنحو 150 ألف دولار لعائلات كل ضحية من ضحايا الرحلتين، وبالتالي من المتوقع ان تخوض الشركة العديد من المعارك القضائية.
وقال غرين «صحيح أن الرحلة الأخيرة أسقطت بواسطة صاروخ أرض جو خلال مرورها فوق الأجواء الأوكرانية، فمن المحتمل أن يجد القضاء الشركة مهملة لسماحها بالطيران في المجال الجوي المتنازع عليه بين السلطة والمتمردين الأوكرانيين. فعلى الرغم من أن مسار الرحلة معتمد من المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، غير أن العديد من شركات الطيران الأخرى تحرص على تفاديه».
وتابع غرين أن «النفقات الجديدة التي يجب ان تقوم بها الشركة لن تودي بها إلى الإفلاس، إذ إن شركات التأمين ستتولى دفع معظم هذه التكاليف».
إلى ذلك، تثبت التجربة أن قلة قليلة من شركات الطيران أعلنت إفلاسها مباشرة بعد حوادث مماثلة. وأشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بان أميركان وورلد إيرلاينز» إلى أن الشركة عانت لسنوات من مشاكل مالية قبل التفجير الإرهابي للرحلة أثناء تحليقها فوق بلدة لوكربي الصغيرة، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غربي إنكلترا، غير أن الهجوم ساعد في دفع الشركة نحو الإفلاس. وتمكنت الشركة من الاستمرار لنحو عامين بعد الهجوم، إلى أن رفعت دعوى حماية من الإفلاس في 1991.
أما بالنسبة للخطوط الجوية الماليزية فقد أثبت عملاء الشركة ولاءهم إلى يومنا هذا، فبعد اختفاء الرحلة 370 في 8 مارس، لم تشهد الشركة أي تراجع مباشر في حجم المسافرين، بحسب التقرير الذي أصدرته الشركة في أبريل، غير أن العدد انخفض في مايو بنحو 4 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.
وفي هذا الإطار، توفر الشركة إمكانية خدمة إلغاء الرحلات وإعادة ثمن التذاكر للمسافرين حتى نهاية ديسمبر لمن يريد إلغاء أو تأجيل خططه للسفر.
وبشكل عام حصلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة بعدد المسافرين منذ بداية العام حتى يومنا هذا.
ويذكر أن الشركة تتمتع بدعم حكومي، ما يساهم في دعمها لتخطي الأوقات الصعبة، إذ تمتلك شركة الاستثمار الحكومية نحو 70 في المئة منها من أسهمها.