أعرب وزير العدل أشرف ريفي عن تفهّمه ملاحظات أهالي طرابلس عندما يسألون على وسائل الاتصال الاجتماعية، أينَ أصبَح ملفّ مُطلقي النار مِن على سطح إحدى بنايات الضاحية الجنوبية في اتّجاه بعبدا والطريق الجديدة؟ حيث لم يتمكّن أيّ جهاز أمني من توقيف أحدٍ منهم، بينما تُداهم الأجهزة الأمنية ساعة تشاء أيّ مكان أو منزل في مناطقهم، ما يعني أنّ هناك فوارق في الإجراءات المتّخذة بين منطقة وأخرى.
ريفي قال لـ”الجمهورية” : “لا شك في أنّ الطرابلسيّين تعِبوا من الاستنزاف المتواصل لأعوام، والذي أوقَع عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، وتسَبّب بتردّي الدورة الاقتصادية، حتى أصبَحت دورة الحياة الطبيعية شِبه معطّلة في طرابلس”، لافتاً الى أنّه “وفي أوّل فرصة لاحَت بإمكان معالجة الملف، عمِلنا مع جميع المعنيّين، وبكلّ طاقاتنا لإنجاح الخطة الأمنية بهدف العودة الى الحياة الطبيعية.”واشار الى ان الخطّة كانت مشروطة بأن تكون عادلة ومتوازنة بين باب التبانة وجبل محسن من جهة، وبين طرابلس والبقاع الشمالي من جهة أخرى، حيث تَنتشر عمليات الخطف وسلب السيارات والاعتداء على المواطنين».
واضاف: “أُقِرّت الخطة الأمنية على أساس وَضع جداول بأسماء أشخاص اعتُبروا أنّ لهم علاقة بالاشتِباكات في طرابلس، وجداول بأسماء أشخاص في البقاع لهم علاقة بخطف أطفال وابتزاز أهاليهم وإرغامهم على دفع فدية، أو لديهم أسماء بسارقي سيارات أو قضايا جنائية أخرى”، مشيرًا الى أنّ “هذه الخطة وُضعت على ثلاث مراحل، وشملت، إضافة الى طرابلس والبقاع الشمالي، بيروت، ولكنّها لم تُنفّذ بعد في العاصمة”
وفي ما يتعلق بتنفيذ الخطة، ينقل ريفي شعور أهالي طرابلس الذين يعتبرون أن “لا توازن في الإجراءات بين جبل محسن والتبانة من جهة، وبين طرابلس والبقاع الشمالي من جهة أخرى، ما وَلّدَ احتقاناً لديهم، وما فاقمَ الأمر كان ما يُسمّى “وثائق الاتصال” التي تقضي بأن تُعَمّم بعض الجهات الأمنية وثيقة بأسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق لدى المخابرات، وليس بناء على قرار قضائي، وهذه الوثائق تشمل نحو 1100 اسم في شمال لبنان”.
وراى ريفي أنّه “وبعد انطلاق الخطة الأمنية، أوقف في طرابلس ما بين 100 و125 شخصاً في وقت أوقف في الجبل عدد ضئيل جداً، أما في البقاع الشمالي فأوقف أشخاص لا يتعدّى عددهم أصابع اليد الواحدة”.
وإذ لم ينفِ أن “هذا الأمر وَلّدَ لدى الطرابلسيين شعوراً بأنهم المستهدفون الوحيدون، خصوصاً أنّهم اعتبروا أنفسهم مطاردين وملاحقين من الدولة، على رغم أنّنا شهدنا ترحيباً طرابلسياً شبه شامل بانطلاق الخطة الأمنية التي نُفّذَت من دون إراقة نقطة دم، وذلك بتعاون الدولة وأجهزتها مع الفاعليات الدينيّة والسياسية الطرابلسية”
أوضح انه منذ الساعات الأولى طرحنا مسألة “وثائق الاتصال” بهدف إيجاد حلّ لها، لكونها غير قانونية (أوجَدها النظام الأمني السوري ولم تكن معروفة قبل هذه الفترة)”، لافتاً إلى “أننا بحثنا في إيجاد حل لسجن الريحانية، الذي يُعتبر سجناً للعسكريين فقط وليس للمدنيّين، وشروط التوقيف فيه تُناقض تماماً القيَم الإنسانية من حيث المساحة والمعاملة”.
واضاف: “بدأ كذلك البحث في ما سُمّي “الإخضاع لدى الأمن العام” الذي يعتبر أيضاً تدبيراً غير قانوني، وقد توصّل المعنيون الى حلّ سيُعلن عنه قريباً ويتعلّق بإلغاء العدد الأكبر من وسائل الاتصال وعدد كبير من الأسماء الواردة في “الاخضاع” وإيجاد حلّ لسجن الريحانية”.
وإذ لفت الى أنّ “عدد الموقوفين في طرابلس يقارب الـ 85 شخصاً”، أشار إلى “إطلاق نحو 30 أو 35 شخصاً منهم، على اعتبار أنّهم لم يرتكبوا إجراءات كبيرة، وبالتالي أخليَ سبيلهم”. اعلن أنه “كلّف شخصياً عدداً كبيراً من المحامين بالتوكّل عن كل موقوف أو مطلوب يرغب في ذلك مجاناً، لمتابعة قضيّته قضائياً”.
ويُصار يومياً الى اطلاق كلّ من يرى القضاء أنّ وضعه القانوني يسمح بإطلاقه، مشددًاعلى أنه “يتابع الموضوع شخصياً مع الأهالي والفاعليات وجميع المعنيّين”، مذكّراً بأنّه “طرح الموضوع منذ أسابيع عدة على مجلس الوزراء وفي اجتماعات وزارية، لإعادة تصويب الخطة لتعود متوازنة وعادلة لكي لا يشعر أحد بأنّه مستهدف خارج إطار القانون أو خارج إطار المبرّرات المقنعة”.