لاحظ مصدر معني أنّ بند رواتب الموظفين يشكل أزمة مشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب، مع العلم أن وزير المال علي حسن خليل وقّع مذكرة بصرف رواتب الموظفين عن شهر آب في 25 الشهر الحالي لمناسبة عيد الفطر، وبالتالي فإنّ أزمة الرواتب، مثلما توقعت صحيفة “اللواء” في حينه ستكون في شهر أيلول.
وتجدر الإشارة الى أن خليل اجتمع الإثنين مرتين بفريق “المستقبل” المكوّن من النائب جمال الجراح والنائب غازي يوسف الذي لم يشارك في اللقاءات، من أجل مناقشة ملف الرواتب الى جانب المسائل المالية العالقة دون انعقاد الجلسة النيابية التشريعية.
وبحسب المعلومات، فإنّ الجراح حمل الى خليل مجموعة من الاقتراحات لحلول وسط، لكن النقاش حولها لم يوصل الى شيء نهائي.
وقالت مصادر نيابية أنّ جواب خليل لم يكن مشجعًا لكن الباب لم يُقفل بعد على المزيد من النقاش.
وفهم أنّ أحد الاقتراحات يتضمن فتح اعتماد إضافي في الموازنة لكلّ سلف الخزينة التي دفعت من العام 2006 الى اليوم، بما يعني ذلك إنجاز تسوية شاملة لكل الانفاقات التي تمت في عهود الحكومات السابقة.
ويشار أيضاً الى أن الموضوع المالي المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، حضر في اللقاء الذي عقد بين الرئيس فؤاد السنيورة ووفد من هيئة التنسيق النقابية، من دون أن يتوصل الطرفان الى تفاهم في شأن السلسلة.
لكن فهم أن الجديد في هذا الشأن هو إمكانية درس اقتراح قدم خلال اللقاء حول إمكانية طرح المواضيع المتعلقة بالسلسلة ونفقاتها المالية ضمن مشروع موازنة العام 2014.