أوضحت أوساط برلمانية في قوى 8 آذار لـ”المركزية” أنّ زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى قصر عين التينة لم تسفر عن إيجابيات تذكر، خصوصاً بعدما توقف الرئيسان عند موقف “تيار المستقبل” المصرّ على تمرير الملف المالي سلة واحدة بدءاً من الموازنات والحسابات المالية العالقة عن السنوات الثماني السابقة وصولاً إلى الكلفة الحقيقية لسلسلة الرتب والرواتب، وأخيراً توفير الرواتب والأجور عبر إصدار الـ”يوروبوند” وما سواها من أمور مالية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيسين بري وسلام وإنطلاقاً من تمسك الفرقاء بمواقفهم وطروحاتهم لم يتوصلا إلى تفاهم في شأن إمكان عقد أكثر من جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار الملفات بنداً بنداً، إستنادا إلى أنّ الضرورات تبيح المحظورات لجهة إنعقاد المجلس النيابي بعد تحوله إلى هيئة ناخبة في ظل الشغور الرئاسي القائم.
وبعيد خروج الرئيس سلام من عين التينة، وصل إليها وزير المال علي حسن خليل وإطلع من الرئيس بري على الأجواء وما أسفر عنه اللقاء مع سلام. وكرّر موقفه من أنّ أيّ زيادة بالإنفاق تحتاج إلى قوننة، مشيراً إلى أنّ الموضوع سيطرح في مجلس الوزراء وفي حال لم يكن هناك قانون فلا رواتب، وألمح إلى أنّ ملف الجامعة اللبنانية متجه إلى الحلحلة، علماً أنّ مبادرة النائب وليد جنبلاط القاضية بعدم ممانعته ترك الموقع الدرزي في مجلس الجامعة اللبنانية لمصلحة تثبيت الدكتور بيار يارد عميداً لكلية الطب، قد تكون أسهمت في دفع الحلول قدماً.
ومع أنّ وزير المال أكد أنّه لن يدفع أيّ رواتب في شكل مخالف للقانون، وسيعلن ذلك في مؤتمر صحافي، أكدت أوساط في قوى 14 آذار أنّ الوزير خليل سيتحمل ومن يمثله تبعة عدم دفع الرواتب لموظفي القطاع العام ويحرم اللبنانيين فرحة الإحتفال بعيد الفطر.