أمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن يكون هناك حلولاً لملف صرف رواتب القطاع العام في القريب العاجل وقبل عيد الفطر، وأن يكون الحل في مجلس الوزراء الخميس، وأن تتحسّس القوى السياسية أهمية هذا الملف.
حسن، وخلال مشاركته باعتصام موظفي الإدارة العامة أمام وزارة الصناعة، أشار الى أنّ الموضوع الأساس هو سلسلة الرتب والرواتب، مبديًا أسفه الشديد لأنّ بعض القوى تتراجع عن التفاهمات وتعطّلها بشكل أو بآخر.
ولفت الى أنّ الجريمة بحق البلد تكمن بتعطيل المؤسسات في ظلّ الفراغ الرئاسي، وليست الجريمة دعوة الفرقاء للذهاب الى المجلس وتحمّل مسؤوليتها أمام المواطنين، داعيًا جميع القوى أن تتحسّس مسؤولياتها لنّ البلد لا يتحمّل مزيد من المماطلة والتسويف، إذ يكفيه تراكم وتعطيل.
