اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” الى أن استئناف الحوار بين الوزير علي حسن خليل و”المستقبل” واكبه رئيس الحكومة تمام سلام والنائب وليد جنبلاط في ضوء ان لا مشكلة أمام صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام لهذا الشهر، وفق ما أكده وزير المال بعيداً عن الإعلام لافتاً الى انه سيضطر الى اللجوء الى الاحتياط لسحب 30 بليون ليرة لتأمين المبلغ المطلوب للرواتب.
وأكدت المصادر ان جميع الأطراف يتحملون مسؤولية المخالفات التي حصلت منذ العام 2006 حتى اليوم، لعدم إقرار الموازنة ولتعذر انعقاد المجلس النيابي لفتح الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية النفقات، وذلك من خلال الاستعانة بسلفات الخزينة باعتبار انهم كانوا مشاركين في معظم الحكومات وبالتالي لا يجوز رمي المسؤولية على فريق دون الآخر.
