ذكرت صحيفة “النهار” أنّ العمل جارٍ جديًا لإيجاد مخرج لموضوع دفع الرواتب بما يوفر دفعها قبل عيد الفطر وان الصيغة التي يبحث فيها تقضي بدفع الرواتب من احتياط الموازنة (عبر بنود أخرى يؤخر دفعها)، على أن يسحب مشروع القانون الذي أرسله وزير المال علي حسن خليل بـ1500 مليار ليرة لتغطية الرواتب للبحث في تسوية تشمل كل الحسابات المالية بما فيها تلك العالقة منذ عام 2005.
وبدا أنّ هذه الصيغة بدأت تشقّ طريقها نحو التوافق عليها إذ برز في هذا السياق ترحيب كتلة “المستقبل” في بيانها الثلاثاء بموقف الوزير حسن خليل في شأن دفع الرواتب.
