أكد وزير المالية علي حسن خليل التزامه عدم السير بأي اتفاق اضافي دون إجازة من المجلس النيابي ورفضه اعتماد سلف الخزينة، واستعداده في المقابل تسهيل اي اجراء من ضمن القوانين لتأمين رواتب الموظفين، مشيرا الى أن هذا ما يعمل عليه خلال الساعات المقبلة بمواكبة من بري وبالتشاور مع رئيس الحكومة والكتل النيابية والوزارية كافة.
خليل، وفي دردشة مع عدد من الاعلاميين، لفت الى أن الصيغة الاقرب هي تقليص الانفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 على الوزارات المختلفة واعادة توزيعه لنقل ما يغطي كلفة رواتب الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة.
