شكل الوضع المالي والنقدي والمصرفي، إضافة الى مسألة بنك، «FBME» احد المصارف التابعة لمجموعة صعب، التي تضم أيضاً «فيدرال بنك – لبنان» محور اللقاء الدوري الشهري الذي جمع، ظهر امس،هيئة حاكمية «مصرف لبنان»، ولجنة الرقابة من جهة، ومجلس ادارة «جمعية مصارف لبنان» من جهة ثانية. وعرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مستهل اللقاء، لمسار الوضع النقدي والمالي في البلاد، مؤكداً على استقرار السوق النقدية واستمرار الطلب على الليرة اللبنانية، ومشيراً الى طلب ملحوظ على سندات الخزينة اللبنانية وإلى تحسن في المؤشرات المصرفية في النصف الاول من العام 2014.
ثم جرى عرض مسألة «FBME» في ضوء الاتهامات التي ساقتها ضده السلطات الأميركية، ما استدعى تدخل «البنك المركزي القبرصي» حيث وضع يده على المصرف المذكور. كما جرى التأكيد على أن هذه المسألة منفصلة عن «فيدرال بنك – لبنان» الذي يعمل بشكل طبيعي ويتقيد بكل معايير العمل المصرفي. وتم الاطلاع على آليات العمل التي باشرت المصارف اللبنانية اتخاذها اعتباراً من شهر تموز الحالي، لناحية تطبيقها قانون الضرائب الأميركي «فاتكا»، وشدد وفد الجمعية على ان المصارف ملتزمة تطبيق القانون بشكل كامل. وقد أشاد وفد الجمعية خلال اللقاء بعدد من التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتم التوافق على اعادة النظر ببعضها.
والى ما تقدم جرى عرض خلال اللقاء موضوع الرواتب والاجور، وأكد الحاكم على توفر المال اللازم لتغطية رواتب القطاع العام، كما بحث المجتمعون في عملية اصدار اليوروبوند التي تحضر الحكومة له.
