ريتا شرارة
غاب وزير الطاقة والمياه ارتيور نظاريان وادارته كاملة عن الاجتماع الذي خصصته لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لمساءلتها عن واقعها المالي. ولو لم يحضر وزير المالية علي حسن خليل لكان رئيس اللجنة النائب محمد قباني رفعها لعدم جدواها.
سجل قباني، في تصريحه، «استغراب» اللجنة لغياب «كامل الوزارة عن الاجتماع. لم يحضر احد». وبعد ذلك، وصف الوضع الراهن لقطاع الكهرباء «لا يزال كارثيا، وهو يتميز باستمرار العجز المالي الذي يشكل ابرز مسببات عجز الخزينة وفي الوقت نفسه استمرار التقنين الكهربائي القاسي». وافاد بسلسلة تساؤلات اساسية طرحت في الجلسة ابرزها «اين ذهب مضمون القانون 181 ولو ماليا؟ اين اصبح مبلغ الـ1200 مليون دولار الذي خصص في هذا القانون، مع العلم ان سائر بنود هذا القانون لم تنفذ وابرزها عدم تشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة اشهر وعدم تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وهذا امر منذ عام 2011، اي منذ ثلاث سنوات؟. لماذا لم تتم خطوات عملية للانتقال الى استعمال الغاز في معامل الانتاج لأننا نعرف ان العجز يأتي من المحروقات؟ لماذا عدم استعمال الغاز في معامل الانتاج من خلال استقدام منصات لتغويز الغاز السام والتي توفر نحو 40 في المئة من ثمن المحروقات اي 40 في المئة من نحو ملياري دولار اي نحو 800 مليون دولار؟ هل يعقل ان لا يحوي العقد العائد لتلزيم معمل دير عمار نصا واضحا؟ هل ان ضريبة القيمة المضافة هي ضمن العقد ام لا؟ وهي نحو عشرة في المئة من 550 مليون دولار اي 55 مليون دولار؟ اليس هذا فضيحة كبيرة رغم وجود 45 مستشارا ولا يعرفون اذا كانت في العقد ام لا؟». وقال «لا نتحدث عن مليون او 100 الف بل عن 55 مليون دولار».
اضاف «أكد وزير المالية التزامه تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغطية العجز لدى مؤسسة كهرباء لبنان بما يوازي سقف الانفاق الفعلي لعام 2013 وهو يعلم الرقم، لكنه يطلب ان تحدده المؤسسة وتبلغه لوزارة المالية». واكمل «تساءل النواب عن مبرر الاسعار التي يباع فيها انتاج الكهرباء الى الامتيازات، وهو اقل من التكلفة الفعلية ومتفاوت ايضا بين امتياز وآخر». واشار الى اتفاق مع وزير المالية على متابعة هذا الملف في جلسة مقبلة «وضرورة حضور وزير الطاقة والمياه».
وفي تصريحٍ منفصل لقباني، أعلن أنَّ «لبنان على أبواب كارثة في قطاعي المياه والكهرباء»، وتناول مصير التقنين المتفاقم في المياه والكهرباء، فقال «لبنان اليوم على أبواب كارثة حقيقية في قطاعي المياه والكهرباء، فالأزمة لا تزال مستمرة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، وفي الوقت الراهن لا يوجد أي اتجاه إلى خفض العجز في كهرباء لبنان، بل على العكس، العجز المالي الذي ترتّبه على الخزينة يزداد سنة بعد أخرى، وفي الوقت ذاته لا يزال التقنين مستمراً على قساوته. فهذا القطاع في وضع كارثي».
وعن إمكان النظر في المخصصات المالية للهيئات الناظمة والهيئات التي تدير بعض القطاعات والصناديق وغيرها، في ظل الإنفاق الكبير في مالية الدولة، شدد قباني على أهمية هذه الهيئات، وقال «إن إنشاء أي هيئة ناظمة يصبّ في إطار تنظيم القطاع المعني سواء الإتصالات أو الكهرباء أو النفط والغاز، وبالتالي إن تنظيم القطاع يؤدي إلى إنتاجية أفضل ووفر في الإنفاق، وإلى تخفيف الهدر. من هنا إن الهيئات الناظمة هي التي تحدّ من الإنفاق، ومن يعمل على تقييدها أو إلغاء عملها، يكون يروّج للفساد أو يستفيد منه».
وتابع «على سبيل المثال، لا نستطيع الانتظار حتى اكتشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية لسنوات، لنبادر إلى تأليف هيئة إدارة قطاع البترول التي تشكّلت في الوقت المناسب، وربما تأخرنا في ذلك قليلاً».
